«المدفوعات السعودية» لـ "الاقتصادية": معالجة 110 ملايين فاتورة شهريا و23 مليون عملية دفع
لا شك أن المملكة استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا في مجال تقنية المدفوعات، حيث عملت على رفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة، وذلك تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتسعى شركة المدفوعات السعودية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي للاستمرار في تطوير بنية المدفوعات الوطنية، إلى تطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، وذات تكلفة منخفضة.
وقال عبدالعزيز العفالق نائب الرئيس للتشغيل والخدمات المشتركة لشركة المدفوعات السعودية في حوار خاص لـ«الاقتصادية»، "أنظمة المدفوعات التي تديرها وتشغلها المدفوعات السعودية كنظامي (مدى) و(سداد)، شهدت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزات كبيرة من حيث نوع الخدمات الحديثة الموجهة للجمهور، والقدرة الاستيعابية لهذه الأنظمة، والانتشار الواسع لتوفيرها من قبل القطاعات المستهدفة كالتجار والمفوترين، فعلى سبيل المثال، في بداية عام 2017 تم طرح تقنية الاتصال قريب المدى (مدى أثير) لتسريع آلية الدفع على الأفراد وقد كانت هي البذرة الأساسية التي أتاحت لنا في وقت لاحق عامي 2018 و2019 إطلاق خدمات المدفوعات عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق مدى Pay وخدمة أبل باي، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أعداد العمليات خلال الفترة السابقة، كما تم الانتهاء من إعادة بناء نظام سداد للمدفوعات بالكامل وفق أحدث التقنيات بداية عام 2020 وهو ما سيمكننا من التجاوب مع متطلبات القطاع بشكل أكثر مرونة وسرعة".
وتابع العفالق، "نحن نعمل على توفير إطار متكامل لخدمات نظم المدفوعات الوطنية، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، وتنبي عدة مبادرات تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعد المملكة اليوم إحدى الدول المتقدمة جدا في هذا المجال بفضل الدعم الذي قدمته المؤسسة لهذا القطاع الحيوي منذ بداية انطلاقة المملكة في هذا المجال منذ عام 1990 وما تلاه من تطويرات مستمرة خلال الأعوام اللاحقة، خصوصا أن بعض الخدمات التي نقدمها اليوم كنظام (سداد) للفوترة يعد من الأنظمة التي كانت المملكة أولى دول العالم في تطبيقه منذ عام 2007، واليوم أصبحنا في المملكة مرجعا لدول العالم التي ترغب في تطبيق أنظمة عرض ودفع الفواتير".
ووفق تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن هناك نموا مرتفعا، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع من 138 ألف جهاز بنهاية عام 2014 لأكثر من 570 ألف جهاز خلال هذا العام، كما ارتفع عدد العمليات من معدلات 300 مليون عملية سنويا في تلك الفترة حتى وصلت اليوم لأكثر من 1.6 مليار عملية في العام، وبالنسبة إلى نظام سداد فقد تخطى معدل الفواتير المعالجة شهريا أكثر من 110 ملايين فاتورة و23 مليون عملية دفع، كما تولي المدفوعات السعودية الأهمية القصوى للاستثمار في مشاريع استمرارية الأعمال نتج عنها وجود الأنظمة بنسبة 99.95 في المائة في عام 2019 و99.97 في المائة للنصف الأول لعام 2020.
وبخصوص دخول شركات جديدة لقطاع المدفوعات في السعودية، أكد العفالق أنه على الرغم من كل ما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية لا نزال نرى أن قطاع المدفوعات في المملكة ينمو بشكل مطرد، وهذا النمو يشكل فرصا جديدة لمقدمي الخدمات للدخول لهذا القطاع الواعد، كما أن قطاع المدفوعات الرقمية بشكل عام، يتميز بكونه من القطاعات التي تشهد تطورات سريعة من حيث الخدمات والتقنيات المقدمة، وهو ما يجعل المجال سانحا دوما أمام عديد من اللاعبين للدخول في هذا المجال وتطويره بشكل دائم، وجاء تأسيس شركة المدفوعات السعودية تعزيزا لهذا المبدأ، وهو توفير البنية التحتية المشتركة لجميع شركات المدفوعات للاستفادة من ذلك بمفهوم التنافسية العادلة المتاحة للمقدمين كافة.
وقال العفالق، "إن دور المدفوعات السعودية هو توفير البنية التحتية الآمنة للمدفوعات الوطنية التي تلبي حاجات مختلف القطاعات وليس الحكومية فحسب، وقد تم اعتماد طرق الدفع الإلكترونية في عديد من القطاعات إما تلبية لحاجة المستهلك وإما للفائدة العائدة على الجهة أو بدفع من الجهة المشرعة المشرفة على القطاع، فنجد أنه ابتداء من 25 أغسطس 2020 تم إلزام جميع قطاعات التجزئة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، كما أن جميع الرسوم الحكومية من مختلف الوزارات وحسب التوجيهات من الجهات المختصة محصورة على القنوات الدفع الإلكترونية، وعليه نسعى دوما في المدفوعات السعودية إلى تلبية متطلبات جميع القطاعات لجعل التحول إلى المدفوعات الإلكترونية ممكنا لتلك القطاعات".
