استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، بانخفاض نشاطها الأسبوعي بنسبة بلغت 43.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة البالغ 2.47 مليار ريال. وشمل الانخفاض في نشاط السوق كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 44.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 27.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 41.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 83.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 394 مليون ريال.
يظهر الأداء الأسبوعي الأخير للسوق العقارية، استمرار تأثر نشاطها بالضغوط الناتجة عن تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي انطلق العمل بها منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي، وكما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، بتوقع استمرار تأثر نشاط السوق العقارية طوال الفترة الراهنة، وامتداد ذلك التأثر لعدة أشهر مقبلة، إلى أن يتكيف المتعاملون والمستهلكون في السوق مع التطورات الجديدة الطارئة على أداء ونشاط السوق، وأخذا في الحسبان بقية العوامل الرئيسة الأخرى المؤثرة في السوق، التي تتوزع مواقعها اقتصاديا وماليا إضافة إلى الاعتبارات المتغيرة وفقا لها لدى عموم المستهلكين والباحثين عن تملك أراضيهم ومساكنهم من أفراد المجتمع، التي أصبحت أكثر اقترانا بالبحث عن مزيد من الخصومات السعرية في الأسعار السوقية للأراضي والمساكن، سعيا إلى امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار الناتجة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو الجانب ذاته الأكثر اعتمادا عليه لدى البائعين، بهدف استعادة ثقة المتعاملين، واجتذاب اهتمام المستهلكين.
أداء السوق العقارية المحلية خلال يوليو 2020
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال تموز (يوليو)، على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 53.7 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 7.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض القياسي في تعاملات السوق العقارية، إلى تأثر أغلب العقاريين والمستهلكين ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة مع مطلع الشهر.
وشمل الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 52.8 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 6.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل إجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا سنويا بنسبة 51.5 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 8.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 94.8 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 103.4 مليار ريال. وتباين أداء القطاع السكني وإجمالي بقية قطاعات السوق على مستوى قيمة الصفقات العقارية، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت نسبته 10.0 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 68.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا طفيفا للفترة نفسها بنسبة 1.0 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 25.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 24.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق"، خاصة منذ النصف الثاني من آذار (مارس) الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 12.0 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 17.9 في المائة، بينما تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الفيلا السكنية إلى أدنى من 0.4 في المائة.
السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %
أضف تعليق