استقرار قيمة صفقات السوق العقارية عند 8.2 مليار ريال

حافظت السوق العقارية المحلية على أدائها الجيد من حيث قيمة الصفقات للأسبوع الثاني على التوالي، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية عند أدنى من مستوى 8.2 مليار ريال، وتفاوت الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات السكني 5.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى قريب من 5.0 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال.
وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 10.3 ألف صفقة عقارية، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 8.4 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي إلى 10.8 ألف عقار مبيع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 8.8 ألف عقار مبيع، وارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 48.6 مليون متر مربع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ نحو 39.9 مليون متر مربع.
زيادة ضريبة القيمة المضافة تكبح المضاربات على الأراضي
بداية يجب التأكيد أن النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية البالغة 15 في المائة، ستترك آثارا عكسية بنسب متفاوتة على حجم وأسعار جميع الأصول والسلع والخدمات، وهو الأمر ذاته، الذي سينعكس على مختلف الأصول في السوق العقارية المحلية، باختلاف تصنيفاتها المتعارف عليها السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، يأتي في مقدمة تلك الأصول العقارية الأكثر تأثرا بالنسبة الجديدة للضريبة قطع الأراضي، التي تستأثر بأغلب السيولة المدارة في السوق العقارية المحلية، كونها الأصل العقاري الأكثر شراء وبيعا إما بهدف الاكتناز وتنامي قيمة الثروات، أو بهدف المضاربة عليها والتكسب السريع من فارق سعر البيع والشراء، الذي أخذ أشكالا عديدة طوال الأعوام الماضية.
خلال الأسبوعين الماضيين؛ أظهرت تعاملات السوق العقارية اندفاع أغلبية المتعاملين في السوق العقارية نحو استغلال الفترة الزمنية الوجيزة جدا، التي بقيت قبل البدء الفعلي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 في المائة، والمقرر العمل بها بعد يومين من تاريخ نشر هذا التقرير الأول من تموز (يوليو)، وهو ذات النشاط الملحوظ، الذي أظهرته السوق العقارية المحلية في نهاية 2017، قبل بدء تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية البالغة 5 في المائة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، حيث قفز إجمالي صفقات السوق العقارية آنذاك بأعلى من 120 في المائة إلى 40.6 مليار ريال خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، وقفزت قيمة صفقات الأراضي خلال الفترة نفسها بنسبة أعلى وصلت إلى نحو 130 في المائة (36.9 مليار ريال)، سرعان ما سجلت السوق انخفاضا قياسيا خلال الشهر التالي، الذي بدأ خلاله تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت نسبة انخفاضه لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى 62.1 في المائة، ونسبة انخفاض أكبر لقيمة صفقات الأراضي ناهزت 68 في المائة.
وقياسا على أن النسبة الجديدة والأعلى لضريبة القيمة المضافة الأساسية عند 15 في المائة، مقارنة بالنسبة السابقة قبل عامين ونصف من تاريخه، وبالنظر إلى الضغوط الاقتصادية والمالية الراهنة الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19، التي ألقت بظلالها القاتمة بصورة غير مسبوقة طوال أكثر من ثمانية عقود زمنية مضت على الاقتصاد العالمي بأسره، وعلى الاقتصاد السعودي كجزء رئيس من الاقتصاد العالمي، يمكن القول في ضوء كل ذلك أن النتائج العكسية لتلك العوامل مجتمعة، ستأتي أقوى بكثير على أداء ومستويات الأسعار المتضخمة في الأصل في السوق العقارية المحلية، وستتركز قوتها الأكبر بشكل أكثر تحديدا على عمليات المضاربة على الأراضي، التي لعبت خلال الأعوام الماضية دورا كبيرا في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، مستغلة الطلب المرتفع على الإسكان، وارتفاع مستويات السيولة المحلية، وقبل كل ذلك عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشار المضاربات على أحد أهم مكونات وعوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني (الأرض)، ووفقا لما سيترتب عليه بعد تطبيق النسبة الجديدة للضريبة، التي ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المضاربين، وتحد كثيرا من عامل المخاطرة لديهم، ما سيؤدي إلى تضاؤل كبير جدا في حجم المضاربات على الأراضي، التي سيؤدي تضاؤلها الكبير إلى إضعاف تغذية تضخم الأسعار، وأن تصبح السوق العقارية في مواجهة واقع جديد مختلف بدرجة كبيرة جدا عما كانت عليه طوال عقود مضت.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي المرحلة الراهنة، التي تشهد كثيرا من المتغيرات الأخرى، التي ستأتي كعوامل ضاغطة على الأسعار المتضخمة، ستضاف بدورها إلى العوامل المؤثرة سالفة الذكر أعلاه، بدءا من انكماش الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد، وما سيقابله من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات (التضخم)، كنتيجة مباشرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، سيؤديان إلى إحداث كثير من التغيير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، للتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات المعيشية الجديدة، وما سيتبعه من انكماش متوقع على التدفقات الداخلة على القطاع الخاص، سيترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لعل من أبرزها الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة واضطرارها وأسرها إن وجدت إلى مغادرة البلاد، واضطرار عديد من المنشآت إلى إغلاق جزء من فروعها العاملة، في الوقت ذاته، الذي تشهد فيه سوق المحال والمعارض والمواقع التجارية فائضا في المعروض منها، كل تلك العوامل ستؤدي بطبيعة الأمر إلى انخفاض العائد الإيجاري سكنيا وتجاريا على حد سواء، وتأثيره السلبي لاحقا في الأثمان المتضخمة للأراضي والعقارات السكنية والتجارية، واستمراره حتى وصوله إلى المستويات العادلة سعريا الملائمة للدخل الثابت للأفراد والأسر.