شركة «الشق والبعج» المساهمة

أخطر ما واجه ويواجه الشركات المساهمة هو استغلالها من قبل متنفذين فيها. هناك طرق مختلفة ومتعددة للتمكن من استغلال موارد وقوة شركة مساهمة لمصلحة أولئك، منها أحد ينضم إليها ممن لديه نشاط مماثل ليتعرف على أسرارها، ويتمكن من توجيهها لمصالحه الخاصة، ومنها من يستغل معلوماتها أو مواردها لتحقيق مكاسب بصنوف عدة، لكن أن يتفق معظم المتنفذين في شركة على التلاعب بها واستخدامها للتنفع الخاص على حساب مصلحة الشركة ومساهميها، فهي حالة فاقعة اللون تقدم صورة مروعة لأحوال شركات مساهمة.
نموذج الحالة أعلاه صدر في بيان لـ «نزاهة»، يوم الخميس الماضي، مما جاء فيه، "قيام (14) شخصا، منهم:
1- رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة في جزء من رأس مالها. 2- نائب الرئيس. 3- الرئيس التنفيذي. 4- عدد من أعضاء مجلس إدارتها. 5- عضو لجنة المراجعة بالشركة. وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من 10 في المائة من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال من أجل التأثير في قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية" انتهى الاقتباس.

إذا كان هذا حال شركة مساهمة تخضع لرقابة مباشرة بحكم ملكية الدولة جزءا من رأس المال، فكيف هي أحوال شركات مساهمة ليست لها ملكية فيها؟! وهي أموال مساهمين فيهم الضعاف لا يملكون التأثير، وقد تخفى عنهم المعلومات. أموال هي جزء من الاقتصاد الوطني، وتتم تبرئة ذمم مجالس الإدارات فيها بالتصويت! فهل يتم الالتفات لبقية الشركات المساهمة؟ ونحن نرى أن شخصا واحدا استطاع السيطرة على شركة مساهمة لمصلحته الخاصة!

كتبت كثيرا عن الشركات المساهمة ومن محاسن المصادفات أنني كتبت مقالا قبل أسابيع، بعنوان: بين "المالية" و"التجارة"، أشير فيه إلى وضع هذه الشركات، ووقوف «نزاهة» بالتعاون مع أجهزة أخرى على قضية الفساد هذه، يدفع بالأمل إلى ذروته لتقصي ثغرات الفساد الفاقعة أو التنفع والتنفيع بالمكآفات لموظفين وأعضاء مجالس إدارات شركات خاسرة في القطاع الخاص، ليكون هذا القطاع قويا ومحققا للآمال الوطنية المعقودة عليه.