وزير الثقافة يعلن تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني بعضوية خبراء ومتخصصين وداعمين للمتاحف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بنقل الإشراف على المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض الوزير بتشكيل مجلس أمناء المتحف.
وضم مجلس أمناء المتحف الوطني 15 عضوا ممن لهم ارتباط بالمتاحف مهنيا واختصاصا ودعما، من الأمراء، والمسؤولين، ورجال أعمال، وشملت القائمة الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، والدكتور فهد بن عبدالله السماري، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، وياسر بن عثمان الرميان، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد.
كما تضمنت الدكتور خالد بن عبدالله التركي، والدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، والدكتور خالد بن سليمان الراجحي، ومحمد بن يوسف ناغي، ومحمد بن عبدالله أبو نيان، وعبدالرحمن بن خالد بن محفوظ، وموسى بن عمران العمران، وخالد بن أحمد الجفالي، وفيصل فاروق تمر، برئاسة وزير الثقافة.
ويمثل المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي قيمة رمزية مهمة بما يضمه من وثائق ومحتويات مرتبطة بالتاريخ الوطني للمملكة، إضافة إلى ما يقدمه من معارض وأنشطة متحفية جعلته معلما ثقافيا وطنيا بارزا منذ افتتاحه عام 1419 على يد الملك فهد بن عبدالعزيز، بمناسبة مرور 100 عام على استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، حتى الوقت الراهن. وتحظى التنمية المتحفية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وقرر مجلس الوزراء إنشاء 11 هيئة ثقافية من بينها هيئة المتاحف، ويأتي نقل مسؤولية المتحف الوطني إلى وزارة الثقافة تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يحظى به المتحف باعتباره مركزا رئيسا من مراكز الذاكرة الوطنية التي تحفظ تاريخ المملكة وتبرزه عبر منتجات تاريخية ذات دلالات رمزية.
ويأتي تشكيل مجلس أمناء المتحف تأكيدا على استمرار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى خدمة التراث الوطني وتعزيز التنمية المتحفية في المملكة والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في مجال المتاحف والداعمة له.
وكانت وزارة الثقافة قد أولت قطاع المتاحف اهتماما خاصا وحددته واحدا من القطاعات الثقافية الـ16 التي تركز جهودها وأنشطتها على دعمها وتطويرها وذلك تحقيقا لأهداف "رؤية 2030" ولبنودها الداعية للاعتزاز بهوية وتاريخ وإرث المملكة.
ويجسد المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط العاصمة الرياض، نقطة ارتكاز مهمة لجهود الوزارة في دعم النشاط المتحفي السعودي والارتقاء به إلى المستويات التي تواكب التطور الثقافي الشامل الذي تعيشه المملكة بفضل رؤية المملكة 2030 والدعم غير المحدود من القيادة للرشيدة للقطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته الإبداعية.