هيئة التراث: القطاع متنوع والمحافظة عليه مسؤولية وطنية

أكد الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث، أن تراث المملكة غني ويتضمن أوجها مادية وغير مادية تستحق العناية والاهتمام والتطوير، معبرا عن اعتزازه بثقة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وعدها مسؤولية كبيرة سيحرص مع فريقه في الهيئة على ترجمتها من خلال العمل على خدمة التراث الوطني والمحافظة عليه، عبر جملة من المبادرات والأنشطة، التي ستتولى الهيئة تنفيذها.
وقال الدكتور الحربش، إن التراث بمعناه العام يشمل أوجها متعددة ولا يقتصر فقط على الجوانب المادية الملموسة، بل يشمل الحرف اليدوية والممارسات الشعبية، ويمتد إلى العادات والتقاليد في إطارها الأوسع، وهذا كله يضع أمام هيئة التراث مسؤولية وطنية كبيرة وتحديات أكبر، تقتضي منا العمل بجدية لترجمة ثقة وزير الثقافة وتحقيق الأهداف، التي تتطلع إليها وزارة الثقافة من هيئة مختصة بالتراث.
وأشار إلى أن عمل هيئة التراث سيتم بالتعاون مع الفاعلين والناشطين في مجال التراث من الأفراد والمؤسسات في مناطق المملكة المختلفة، مضيفا، "الهيئة ستعمل معهم بشكل تكاملي لأننا نقدر كل الجهود التي يبذلها الناشطون وسيكون دورنا داعما لهذه الجهود ومشجعا ومحفزا لها".
وأفاد بأن مسؤوليات الهيئة تتعلق بتنظيم وتطوير القطاع والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال التراث، ووضع التنظيمات الخاصة، التي تساعد المهتمين والمستثمرين في هذا المجال على العمل وخدمة تراث المملكة والمحافظة عليه وهذه المهام لن تتحقق بالوجه المطلوب إلا بتضافر جهود الجميع.
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث أن الهيئة ستقوم بدراسة واقع التراث في المملكة من جميع جوانبه التنظيمية والإنشائية واللوجستية، ويشمل ذلك معرفة الممارسين لهذا التراث والناشطين فيه في مختلف مناطق المملكة، من أجل رسم استراتيجية شاملة لتطوير القطاع سيتم تنفيذها تحت متابعة وإشراف وزارة الثقافة بوصفها الحاضن الرئيس لمشروع النهوض الثقافي في المملكة. وأكد أن مجال الحرف والصناعات اليدوية - وهو أحد أوجه التراث - مجالا خصبا وواسعا يمتد بامتداد مدن وقرى المملكة، مضيفا "لكن تطويره لن يكون إلا وفق هذه الاستراتيجية الشاملة التي تأخذ في الحسبان دعم المجالات التراثية الموازية وتوفير البيئة، التي تدعمها كلها وفق منظور ثقافي شامل".
ولفت الدكتور الحربش إلى أن الهيئة ستستفيد من كل الدراسات والخطط السابقة، التي أسهمت فيها جهات حكومية كانت مسؤولة عن ملف التراث الوطني بدءا من وزارة التعليم ثم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حينها.
وأوضح، أن عمل الهيئة سيكون وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي استمدت عناصرها من رؤية المملكة 2030، ووفق أفضل الممارسات العالمية، التي تتعامل مع التراث الوطني ليس كمنتج ثقافي فحسب، بل منتجا اقتصاديا مولدا لفرص العمل، ومسهما في الناتج المحلي الوطني.
وعبر الدكتور الحربش عن ثقته بقدرة الهيئة على خدمة التراث الوطني بالشكل المأمول، عطفا على عدد من العوامل الداعمة، "أولها التراث الغني للمملكة والكوادر الناشطة فيه واتساع قاعدة المهتمين به، الأمر الذي يعطي نقطة انطلاق مهمة وكبيرة لبدء مشروع تطوير وصيانة التراث الوطني. وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في الدعم الكبير من وزير الثقافة وحرصه على خدمة التراث الوطني بما يمثله من رمزية حضارية وهوية وطنية، ما يجعل الهيئة أمام مسؤولية كبيرة لترجمة هذا الدعم في إنجازات تراثية ملموسة. أما العامل الثالث فيراه الدكتور الحربش مجسدا في نمو الوعي الاجتماعي تجاه ضرورة العناية بالتراث ورعايته. يذكر أن هيئة التراث واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة، أطلقتها وزارة الثقافة أخيرا لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اتجاهاته وتخصصاته، وهي هيئات، الأفلام، المتاحف، الموسيقى، الفنون البصرية، الأزياء، فنون الطهي، المكتبات، فنون العمارة والتصميم، التراث، المسرح والفنون الأدائية، والأدب والنشر والترجمة. التي ستكون أدوات تنفيذية لمشروع النهوض الثقافي، الذي أعلنته وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها.