في ضربة استباقية موفقة، وقبل أن تبدأ مرحلة ما بعد "كورونا"، اعتمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأسبوع الماضي، اعتمادات مالية سخية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لمواجهة تأثير توابع الفيروس في الاقتصاد الوطني، وفي تصريحات لوزير المالية محمد الجدعان قال، إنه خصصت ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات فيروس كورونا، كذلك ستراجع و يعاد توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الطارئة، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الاحتياج.
وبذلك يؤكد الوزير، أن دعم قطاع الصحة أصبح من الأمور العاجلة للمضي قدما في علاج الأوضاع المترتبة من تفشي هذا الفيروس الذي وصل إلى كل دول العالم، وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.
كذلك أوضح الوزير، أن الاعتمادات تضمنت دعما هائلا للقطاع الخاص وتعويضه عن الخسائر، التي تكبدها بسبب انتشار هذا الوباء الفتاك، ومساعدته على الخروج من الأزمة، التي بدأت تعوق كثيرا من قطاعاته، كذلك أوضح وزير الماليةن أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية للتعامل مع تبعات الوباء، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة من أجل تمكينها من الوقاية والعلاج ومنع الانتشار، واستطرد الجدعان قائلا، إن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة عند القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم، الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال.
ولقد باشرت الحكومة فورا تنفيذ الاعتمادات والقرارات بالإعفاء من المقابل المالي على الوافدين، المنتهية إقاماتهم نهاية حزيران (يونيو) المقبل، من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل، التي سبق أن صدرت، والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة أو تمديدها لثلاثة أشهر دون مقابل.
ومن المبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص للخروج من تبعات "كورونا".. حزمة كبيرة من الإعفاءات والتسهيلات لتمكين أصحاب الأعمال من تمديد تأشيرات الخروج والعودة، التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لثلاثة أشهر دون مقابل، كما أجل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية، وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، إضافة إلى ما سبق سيتوسع في قبول طلبات التقسيط دون دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة، أكثر من هذا، فقد أجلت الحكومة تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لـ 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي للأشهر الثلاثة المقبلة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة، إضافة إلى تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية ورسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة، كذلك تضمنت المبادرات تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020.
أكثر من هذا، فقد قررت الحكومة استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف القيود على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، إضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
وعلى أثر ما خصص من اعتمادات مالية، فقد شكلت الحكومة لجنة، برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني، وأهم وظائف هذه اللجنة هو تقييم مرحلة ما بعد "كورونا"، وإقرار مزيد من الحوافز والتسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي تعوق العمليات الاقتصادية والإدارية في مرحلة ما بعد "كورونا".
إن هدف حكومة خادم الحرمين الشريفين من تقديم هذه الحزمة من التسهيلات المالية، هو زيادة كفاءة القطاع الخاص لمواجهة المتاعب والظروف العصيبة، التي أحدثها فيروس كورونا، ولا شك في أن هذه الحوافز والتسهيلات ستساعد القطاع الخاص وتدعم تأهباته في مرحلة دقيقة جدا في تاريخ اقتصادنا الوطني. اللهم وفق حكومتنا الرشيدة واحم بلادنا من كل سوء أو مكروه، وبلغنا سواء السبيل.