يعاني قطاع السياحة حاليا حالة من الشلل التام. وعلى الرغم من جهود واضعي السياسات حول العالم للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلا أن قطاع السياحة لن يتمكن من بدء التعافي إلا بعد أن تتم السيطرة على حالة الطوارئ الطبية ورفع قرارات حظر السفر بصورة آمنة. وكلما طال أمد هذه الأزمة الصحية، تزايدت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على البقاء، ولا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة، وتزايدت تبعا لذلك أعداد العمال المتضررين.
وتشعر الحكومات بالقلق عن حق، حيث أوضحت آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن هذا الخطر يهدد نحو 50 مليون وظيفة في هذا القطاع عبر العالم، بانخفاض يقدر بنحو 12 و14 في المائة. ففي بعض الدول، تسهم السياحة بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، وتعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية وتوفر فرص العمل، ولا سيما للفئات الأكثر احتياجا والنساء والشباب. وقد تحولت هذه الأزمة الصحية بالفعل إلى أزمة اقتصادية وطنية في عديد من الدول النامية التي تعتمد بصورة كبيرة في إجمالي ناتجها المحلي على عائدات السياحة بنسبة 20 في المائة لنحو 37 بلدا.
في السابق، استثمر عديد من الوجهات السياحية غير المتضررة في حملات ترويجية لاجتذاب من لا تزال لديهم الرغبة في السفر. أما الآن فيظهر جليا أن التسويق لأي نوع من أنواع السفر -حتى محليا- أمر غير مسؤول في ظل الظروف الحالية. فوفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، تقع على عواتقنا جميعا مسؤولية القيام بواجباتنا للإسهام في "السيطرة على منحنى تفشي هذا المرض" والحد من انتشاره. وهذا يعني الحد من التنقلات وتخفيض كل أشكال المخالطة بما في ذلك السفر.
واستشرافا لآفاق المستقبل وإدراكا منهما لجسامة الوضع، يبدي القطاع والوجهات السياحية العالمية تفهما لحساسية هذا الوضع ويعملان على بناء الثقة -حيث عدلت إستونيا حملة ترويجية على "تويتر" ليكون شعارها "زر إستونيا لاحقا" بدلا من "زر إستونيا" مع ضرورة # البقاء_في_المنزل حاليا #stayhome.
ومن الصعب التنبؤ بموعد تحقق التعافي من هذه الأزمة، لكن على المدى القريب، تتبع الحكومات وشركات القطاع الخاص تدابير لإدارة الأزمة بغية حماية قطاع السياحة قدر المستطاع. وحيثما تمكنا من تنسيق الإجراءات المختلفة وتحقيق التكامل فيما بينها، سيمكن التعافي من هذا الوضع بصورة أسرع على الأرجح. وفيما يلي بعض الأمثلة الجديرة بالاهتمام:
ــ إيجاد مصادر إيرادات بديلة: تعمل الوجهات السياحية وقطاع السياحة على ابتكار سبل جديدة لتحقيق بعض الإيرادات في ظل الإحجام عن السفر. فعلى سبيل المثال، طرح بعضها برامج لقسائم السداد لاحقا -مثل "برنامج أنا أحب مانشستر" و"استمتع في منزلك" لتقديم محتوى من الجولات الافتراضية والأدلة الصوتية للوجهات السياحية، أو تقديم محاضرات عبر الإنترنت لتعليم الطهي على طريقة المطاعم أو الفنادق الشهيرة، ولممارسة اليوجا والاستفادة من خدمات المنتجعات الصحية، وخدمات توصيل الطعام من المطاعم.
ــ تقليل خسائر الإيرادات: ألغى قطاع السياحة رسوم تغيير موعد الحجز، ليحث السائحين على تأجيل رحلاتهم بدلا من إلغائها.
ــ التخطيط والتواصل: تتضافر جهود مجتمعات الوجهات السياحية واتحاداتها لتشكيل مجموعات افتراضية للاستجابة لحالات الطوارئ، تحقيقا لأهداف عديدة من بينها الإجماع على إغلاق جميع معالم الجذب السياحي ومراقبة المشترين والمستهلكين والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولابد أن ينصب تركيز أفضل وسائل التواصل على الشفافية والوضوح بشأن المخاطر الصحية وتعداد الحالات وتدابير التخفيف، كما فعلت حملة "زر كوبنهاجن وسالزبورج" في النمسا. كما يحتمل أن يسهم الاتفاق المشترك في الرد على التساؤلات المهمة المقدمة من الحكومة والقطاع المالي ورابطات القطاع واتحادات العمال في تسريع اتخاذ الإجراءات المناسبة... يتبع.