مؤشر الاقتصادية العقاري

تراجع أسعار المساكن محليا 19 % خلال 2014 - 2019

أظهرت أحدث بيانات بنك التسويات الدولية (BIS) حول أسعار المساكن حول العالم، ارتفاع متوسطها للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.2 في المائة، بمقارنة مستواها في منتصف 2019 بمنتصف 2018، مستقرا عند مستوى 117.2 مقارنة بمستواه 115.8 في منتصف 2018، وارتفاع متوسط أسعار المساكن في الاقتصادات الناشئة للفترة نفسها بنسبة 1.8 في المائة، مستقرا مع منتصف 2019 عند مستوى 114.7 مقارنة بمستواه 112.7 في منتصف 2018، وارتفاعه أيضا في منطقة اليورو للفترة نفسها بنسبة 2.7 في المائة، مستقرا مع منتصف 2019 عند مستوى 103.1 مقارنة بمستواه 100.4 في منتصف 2018، بينما سجل في السعودية خلال الفترة نفسها انخفاضا بلغت نسبته 4.8 في المائة، مستقرا مع منتصف 2019 عند مستوى 82.5 مقارنة بمستواه 86.7 في منتصف 2018.
وبمقارنة متوسط أسعار المساكن في منتصف 2019 بنهاية 2014، وهي الفترة التي شهدت تراجع متوسط أسعار المساكن في السعودية، لعديد من العوامل الرئيسة بدءا من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، مرورا بتطبيق عديد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، ومن ضمنها إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وغيرها من العوامل الأخرى، التي نتج عنها انخفاض ملموس في المستويات المتضخمة لأسعار الأراضي والمساكن، خاصة حتى نهاية 2018 بنسب فاقت خمس الأسعار السوقية، عادت للارتفاع بصورة متدرجة خلال العام التالي، وعلى الرغم من تسجيلها تلك الارتفاعات خلال العام الماضي حتى تاريخه، نتيجة لدخول عامل جديد على السوق العقارية المحلية، المتمثل في زيادة ضخ مستويات قياسية من القروض العقارية للأفراد، إلا أنه لثقل وزن العوامل الرئيسة الضاغطة على الأسعار المتضخمة، لم تصل تلك الارتفاعات المسجلة حتى تاريخه في أسعار الأراضي والعقارات إلى المستوى الذي يمكن القول معه إنها خرجت من دائرة الخسائر في الأسعار، أو القدرة على تعويض حجمها طوال الفترة 2014 - 2018.وبالنظر إلى ما أظهرته الأرقام القياسية لأسعار المساكن حول العالم خلال تلك الفترة (منتصف 2014 - 2019)، فقد سجلت للاقتصادات المتقدمة نموا بلغت نسبته 14.1 في المائة، ونموا للأسواق الناشئة بنسبة بلغت 6.7 في المائة، وفي منطقة اليورو سجلت نموا خلال الفترة بلغت نسبته 13.4 في المائة، بينما سجلت في السعودية خلال الفترة نفسها انخفاضا بلغت نسبته 19.0 في المائة.

ترتيب الدول حسب التغير
في أسعار المساكن خلال 2018 - 2019
سجل التغير في أسعار المساكن خلال الفترة من منتصف 2018 حتى منتصف 2019، أعلى نسبة نمو له عالميا في الفلبين بنسبة نمو بلغت 16.7 في المائة، تلتها هنغاريا بنسبة ارتفاع بلغت 10.0 في المائة، وحلت كرواتيا في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 9.6 في المائة.
ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS) فقد سجلت أسعار المساكن معدلات نمو إيجابية خلال الفترة في 38 دولة من بين 56 توافرت بياناتها، مقابل تسجيل الأسعار لمعدلات انخفاض سنوية في 18 دولة، كان أعلاها انخفاضا في تركيا بنسبة انخفاض سنوية بلغت 13.8 في المائة، ثم صربيا بنسبة انخفاض بلغت 12.0 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت أستراليا بنسبة انخفاض سنوية بلغت 8.9 في المائة، وجاءت السعودية من حيث انخفاض أسعار المساكن خلال الفترة في المرتبة الخامسة بنسبة 4.8 في المائة، وكانت الإمارات قد حلت في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض بلغت 7.8 في المائة.
ترتيب الدول حسب التغير
في أسعار المساكن خلال 2014 - 2019
سجل التغير في أسعار المساكن خلال الفترة من نهاية 2014 حتى منتصف 2019، أعلى نسبة نمو له عالميا في هنغاريا بنسبة نمو بلغت 61.9 في المائة، تلتها الفلبين بنسبة ارتفاع بلغت 51.9 في المائة، وحلت آيسلندا في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 40.1 في المائة. وكانت أسعار المساكن خلال تلك الفترة قد سجلت معدلات نمو إيجابية في 47 دولة من بين 56 توافرت بياناتها، مقابل تسجيل الأسعار معدلات انخفاض خلال الفترة في تسع دول، كان أعلاها انخفاضا في الإمارات بنسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 30.6 في المائة، ثم روسيا بنسبة انخفاض بلغت 25.8 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت البرازيل بنسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 25.0 في المائة، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة عالميا من حيث نسبة انخفاض أسعار المساكن خلال الفترة بنسبة 19.0 في المائة.

إيجابية انخفاض أسعار المساكن
سيسهم انخفاض الأسعار المتضخمة للمساكن في تسهيل تملك أفراد المجتمع من المواطنين لمساكنهم بأقل تكلفة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى خفض تكلفة الفوائد البنكية المترتبة عليها سواء على كاهل الميزانية العامة للدولة أو على كاهل الأفراد، وهو بكل تأكيد الهدف المنشود من الأطراف كافة في منظومة العمل الحكومي الهادفة بجهودها إلى معالجة أسباب صعوبة تملك المساكن، وإلى رفع نسبة تملك المواطنين والمواطنات لمساكنهم.
والتأكيد مجددا؛ على أهمية تفعيل بقية الأدوات الهادفة إلى القضاء على مختلف أشكال الاحتكار والمضاربة، التي جسدت الدولة اهتمامها وحرصها الكبير في هذا الخصوص، عبر إقرارها نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء العمل بمرحلته الأولى منتصف 2016، مع أهمية المضي قدما في استكمال تطبيق بقية مراحله التنفيذية، ذات الأهمية القصوى لتصحيح اوضاع السوق العقارية المحلية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري