تغيرات مختلطة للعقار في 2019

|


أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أخيرا نشرتها ربع السنوية للأرقام القياسية لأسعار العقارات (المؤشر العقاري) للربع الرابع 2019. تحتوي النشرة على مؤشرات تقيس تغيرات أسعار العقار ربع السنوية والسنوية للربع الذي يغطيه التقرير. من جهة أخرى، تتميز نشرة الربع الرابع من كل عام باحتوائها مؤشرات تغطي متوسطات العام ما يعطي صورة أخرى لتغيرات أسعار العقار في فترة العام بأكمله. تعتمد النشرة في إعداد مؤشراتها على بيانات فعلية للصفقات العقارية المنفذة في المملكة ومناطقها المختلفة التي تصدرها وزارة العدل. تغطي النشرة العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مناطق المملكة. تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العام، وتتكون من قطع الأراضي والعمائر والفلل والشقق والبيوت الشعبية، بينما تشكل الأراضي والعمائر والمعارض والمراكز التجارية مؤشر العقارات التجارية. تستحوذ أسعار قطع الأراضي على معظم أهمية الرقمين القياسيين للعقارات التجارية والسكنية، بينما يقتصر الرقم القياسي للعقارات الزراعية على الأراضي الزراعية فقط.
تفيد تغيرات متوسطات المؤشرات العقارية السنوية بمواصلة تراجع أسعار العقارات في 2019 للعام الخامس على التوالي. وقد انخفض المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في 2018 إلى 80.4، متراجعا بنسبة 2.7 في المائة عن مستواه العام السابق. وجاء هذا التراجع السنوي مقاربا للتراجع السنوي في 2018 البالغ 2.8 في المائة. أما بالنسبة لمكونات المؤشر العقاري فقد تراجع مؤشر العقار السكني بنحو 3.4 في المائة، وهو أعلى من تراجع 2018 البالغ 2.8 في المائة، بينما تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.5 في المائة، ويقل هذا التراجع عن تراجع العام الذي قبله البالغ 3.1 في المائة، وانخفضت أسعار العقارات الزراعية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة وهي مماثلة لنسبة التراجع في 2018.
على النقيض من المتوسطات السنوية للأرقام القياسية العقارية سجلت الأرقام القياسية ربع السنوية لفترة الربع الرابع 2019 تحسنات ملحوظة. فقد سجل الرقم القياسي العام للعقارات في الربع الرابع من 2019 ارتفاعا سنويا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل في 2018. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة0.7 في المائة. وارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7 في المائة، كما زادت أسعار الشقق السكنية بنسبة 2.5 في المائة بينما تراجعت أسعار الفلل والعمائر السكنية والبيوت الشعبية بنسب 1 في المائة، 0.6 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي. أما مؤشرا أسعار العقارات التجارية والزراعية فقد شهدا نوعا من الاستقرار حيث لم يتراجعا إلا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. وتركز انخفاض العقارات التجارية في الأراضي التي تراجعت بالنسبة نفسها، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9 في المائة، وحافظت أسعار العمائر التجارية على مستوياتها السابقة.
تحسن مؤشر الربع الرابع (2019) العقاري - على أساس ربع سنوي- بنسبة أفضل من تحسنه السنوي حيث بلغت زيادته 0.9 في المائة. وقد جاء هذا التحسن نتيجة لارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة مقارنة بأسعارها خلال الربع الثالث 2019. وزادت أسعار الأراضي خلال الفترة 1.7 في المائة كما ارتفعت أسعار الشقق والفلل والعماير السكنية بنسب 2.4 في المائة، 0.5 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي. أما العقارات التجارية فقد تراجعت ربعيا بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الرابع 2019 بعد تسجيلها تحسنا طفيفا في الربع السابق. وشهدت العقارات الزراعية تحسنا محدودا خلال الفترة بنسبة 0.2 في المائة.
وصلت أسعار العقارات أعلى مستوياتها خلال فترة الأعوام الأربعة الماضية في الربع الرابع 2014، حيث كانت قيمة المؤشر العقاري العام 101.6. بعد ذلك بدأت تراجعات أسعار العقار حتى وصلت قيمة المؤشر العقاري العام إلى 80.1 في المائة في الربعين الأول والثالث 2019، ما يعني تراجعا إجماليا بنسبة 21.2 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية. شهد الربع الرابع 2019 بعض التحسن الذي قلص قليلا من خسائر الأعوام الماضية، ولكن الأثر الكلي للتراجعات ما زال كبيرا، كما أن المؤشر العقاري ما زال مهددا بالتراجعات لصعوبة الجزم بتعافي أسعار العقارات استنادا إلى تغيرات فترة واحدة. ويحتاج التعافي إلى ارتفاع مؤشر العقار العام لفترتين متتاليتين على الأقل.

إنشرها