74.27 مليار ريال أجور موظفي القطاع الخاص في الربع الثالث .. السعوديون استحوذوا على 43.6 %
بلغت قيمة أجور موظفي القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 74.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 74.44 مليار ريال خلال الربع الثاني 2019، مسجلة تراجعا طفيفا بلغ 0.2 في المائة.
بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقلصت الفجوة في قيمة الرواتب الربعية بين المشتغلين السعوديين والأجانب إلى 12.7 في المائة بنهاية الربع الثالث 2019، بعد أن كانت 22.8 في المائة بنهاية الربع الثالث 2016، ذلك كأعلى مستوياتها منذ بدء نشر البيانات منذ عام 2015.
واستحوذ المشتغلون الأجانب على 56.4 في المائة من مجموع قيمة رواتب القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ56.7 في المائة خلال الربع الثاني 2019، ونحو 57.9 في المائة خلال الربع المماثل من 2018.
في حين استحوذ المشتغلون السعوديون على 43.6 في المائة من مجموع قيمة الأجور في الربع الثالث 2019 مقارنة بـ43.3 في المائة في الربع الثاني 2019، ونحو 42.1 في المائة في الربع الثالث 2018.
وفيما يتعلق بقيمة أجور السعوديين والأجانب في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، سجلت أجور السعوديين نموا نسبته 0.5 في المائة بما يعادل 160.56 مليون ريال لتبلغ قيمتها نحو 32.41 مليار ريال مقارنة بـ32.25 مليار ريال.
وعند مقارنة أجور السعوديين على أساس سنوي، يتضح أنها سجلت نموا قيمته 2.5 في المائة بما يعادل 791.27 مليون ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها في الربع الثالث 2018 نحو 31.62 مليار ريال.
أما المشتغلون الأجانب في القطاع الخاص، فتراجعت قيمة أجورهم بنسبة 0.8 في المائة إلى 41.86 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقارنة بنحو 42.19 مليار ريال في الربع الثاني 2019.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت أيضا بنسبة 3.8 في المائة بما يعادل نحو 1.64 مليار ريال إذ كانت تبلغ قيمتها في الربع الثالث 2018 نحو 43.5 مليار ريال.
وفيما يخص عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغ عددهم نحو 8.19 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث 2019، منهم 1.671 مليون مشتغل سعودي و6.520 مليون مشتغل أجنبي.
وفيما يتعلق بنسبة التوطين في القطاع الخاص، فارتفعت بنحو 1.0 نقطة مئوية بنهاية الربع الثالث 2019 لتصل إلى 20.4 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة 19.4 في المائة، مواصلة نموها إلى أعلى مستوياتها في 19 ربعا، أي منذ نهاية الربع الأول من عام 2015 التي كانت تبلغ حينها نحو 17.1 في المائة.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإناث السعوديات المشتغلات من مجموع السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص في 19 ربعا، بنهاية الربع الثالث 2019 البالغة 32.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع نسبتهن من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص سعوديين وغير سعوديين إلى أعلى مستوياتها في 19 ربعا أيضا.
