يأتي ذلك ضمن مهمات الهيئة واختصاصاتها في إصدار الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك دور المجلس في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.
وتخدم الوثيقة الخاصة بموفري الخدمة، تجار التجارة الإلكترونية وممارسيها، ويشمل ذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المكاتب الصغيرة لحماية بيانات وأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، فيما تخدم الوثيقة الأخرى المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية، لتحقيق تجربة تسوق إلكترونية آمنة تسهم في حماية أجهزتهم وحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية أثناء عمليات التسوق الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن صدور هاتين الوثيقتين يواكب انتشار التجارة الإلكترونية واعتمادها على وسائل تقنيات المعلومات والاتصالات من جهة، ويواكب من جهة أخرى ظهور جيل جديد من التهديدات السيبرانية، التي تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة من خلال الاختراقات الأمنية لأنظمة التجارة الإلكترونية وبياناتها، وعبر هجمات تعطيل الخدمات، وغيرها من التهديدات، التي تستهدف تسريب البيانات وسرقة الأموال وتعطيل الخدمات والتأثير في توافر الأنظمة.
وأعربت الهيئة والمجلس عن أملهما في أن يكون محتوى هاتين الوثيقتين رافعا للوعي الأمني لدى جميع المتعاملين مع هذا النمط الجديد من التجارة، ومسهما في ترسيخ أفضل الممارسات؛ لمواجهة تلك التهديدات والحد من آثارها.
أضف تعليق