استنادا إلى مجموعة واسعة من دراسات الحالات، والتحليلات التطبيقية العالمية، ونماذج المحاكاة، يخلص التقرير أيضا إلى وجود آثار كبيرة للاستثمار في بنية تحتية قادرة على الصمود على مستوى المناطق والبلدان. فعلى سبيل المثال، تتحمل إفريقيا وجنوب آسيا اليوم أكبر الخسائر من جراء البنية التحتية التي لا يمكن الاعتماد عليها:
- كمبالا في أوغندا تؤدي الفيضانات -حتى إذا كانت متوسطة- إلى انسداد الشوارع بدرجة يتعذر معها على ثلث سكان كمبالا الوصول إلى أي مستشفى أثناء الفرصة الزمنية الضيقة في أعقاب حالة طوارئ طبية.
- تتكبد الشركات في تنزانيا خسائر قيمتها 668 مليون دولار سنويا "أو 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" من جراء انقطاعات خدمات الكهرباء والمياه وأعطال خدمات النقل بصرف النظر عن سببها. يرجع نحو نصف أعطال خدمات النقل في البلاد أيضا إلى الفيضانات، وتبلغ التكاليف الناجمة عن أعطال النقل المرتبطة بالفيضانات أكثر من 100 مليون دولار سنويا.
- للحصول على إمدادات الكهرباء بانتظام آثار في مستويات الدخل والنواتج الاجتماعية أفضل من مجرد الحصول عليها في بنجلادش والهند وباكستان، إذ تساعد على تعزيز نصيب الفرد من الدخل، وتوفير الوقت المتاح لدراسة الفتيات ومشاركة النساء في قوة العمل. وفي الهند، يؤدي توفير الكهرباء إلى زيادة معدلات توظيف النساء بنسبة 12 في المائة، لكن إمدادات الكهرباء ليست منتظمة في العادة. وحيثما تكون إمدادات الكهرباء منتظمة أي متاحة طوال ساعات اليوم على مدار الأسبوع فإن الزيادة تصل إلى 31 في المائة.
- تعد منطقة شرق آسيا إحدى بؤر ضعف مرافق البنية التحتية في مواجهة الأخطار الطبيعية وآثار تغير المناخ: فهناك أربعة من بلدان شرق آسيا من بين أبرز خمسة بلدان على مستوى العالم من حيث المخاطر التي تتعرض لها مرافق النقل، وثلاثة منها من بين أبرز خمسة بلدان من حيث المخاطر التي تتهدد توليد الكهرباء.
- في الصين، يعتمد 64 مليون شخص على محطات لمعالجة مياه الصرف معرضة لمخاطر الزلازل وتسييل التربة، ويعتمد نحو 200 مليون على محطات معالجة ستكون عرضة لمخاطر فيضان متزايدة بسبب تغير المناخ.
- وفي بيرو، غالبا ما تؤدي الانهيارات الأرضية إلى تعطل حركة المرور في الطرق، متسببة في خسائر للمستخدمين. وقد يكون تعزيز الطرق الاحتياطية في شبكة الطرق أكثر كفاءة وأجدى من محاولة جعل الطرق قادرة على مقاومة الانهيارات الأرضية. ويصدق هذا على وجه الخصوص حول كاريتيرا سنترال، وهو طريق استراتيجي لتصدير المنتجات الزراعية.
يقدم التقرير توصيات لضمان أن تصبح أنظمة البنية التحتية ومستخدموها أكثر قدرة على الصمود:
وضع الأسس السليمة: تمثل معالجة ضعف إدارة وحوكمة أنظمة البنية التحتية عاملا أساسيا. فعلى سبيل المثال فإن مرفق البنية التحتية الذي لا يحظى بصيانة جيدة لا يمكنه الصمود. وبناء المؤسسات يستلزم أن تكون قادرة على الصمود، يجب أيضًا مواجهة تحديات الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقًا، وتحديد أصول وأنظمة البنية التحتية الحيوية حتى يمكن توجيه الموارد نحوها. وإدراج القدرة على الصمود في اللوائح التنظيمية والحوافز. يمكن استخدام الحوافز المالية لضمان احتساب التكاليف الاجتماعية الكاملة لأعطال البنية التحتية، وهو ما يشجع مقدمي الخدمات على الذهاب إلى أبعد من مجرد الوفاء بالمعايير الإلزامية.
كما أن تحسين آلية اتخاذ القرارات قد يكون تحسين سبل الوصول إلى البيانات والأدوات والمهارات عاملا رئيسا من عوامل التغيير في بناء القدرة على الصمود: فعلى سبيل المثال فإن النماذج الرقمية للتضاريس الأرضية في المناطق الحضرية غير باهظة التكلفة وذات أهمية حيوية لتوفير المعلومات لاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات سنويا.
تقديم التمويل: من الضروري تقديم النوع المناسب من التمويل في الوقت المناسب. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تفيد مقادير صغيرة من الموارد في مساندة الجهات التنظيمية، وأن تستخدم في المراحل الأولى لتصميم البنية التحتية مقارنة بالمليارات المطلوبة للإصلاح والتعافي في أعقاب وقوع إحدى الكوارث.
الاستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود «2 من 2»
|