25 ألف دعوى «حضانة» استقبلتها المحاكم .. 40 % منها في مكة المكرمة

بلغ عدد دعاوى الحضانة والزيارة التي استقبلتها المحاكم السعودية منذ بداية 2019 نحو 25 ألف دعوى، وذلك وفقا لإحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 40 في المائة من هذه الدعاوى، حيث استقبلت عشرة آلاف دعوى، تليها منطقة الرياض بـ4400 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ2780 دعوى.
وسجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 1700 دعوى، تليها منطقة عسير بـ1400 دعوى، ثم منطقة جازان بـ1191 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ1015 دعوى، ومنطقة القصيم سجلت 683 دعوى.
وفي منطقة حائل استقبلت المحاكم 445 دعوى، ثم محاكم منطقة الجوف بـ430 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ301 دعوى، ثم الحدود الشمالية بـ 203 دعاوى، ومنطقة نجران 203 دعاوى خلال الفترة الماضية.
ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية تنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
إلى ذلك حددت وزارة العدل حالتين لتولي "صندوق النفقة" الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة إلى حال عدم تمكن أي فرد سواء كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
ويتوقع أن تطلق وزارة العدل "صندوق النفقة" خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.
وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها على ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما سيعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أول الأهداف التي أنشأ من أجلها.
ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، وجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغارها.