مؤشرات التوقعات في الاقتصادات المتقدمة «2 من 2»

يرجع ضعف الآفاق في أوروبا الصاعدة والنامية في 2019 بشكل كبير إلى الآفاق المتوقعة في تركيا حيث يتوقع عودة النشاط الاقتصادي إلى الانكماش المقترن بالتعديل اللازم للسياسات ــ بعد الارتفاع غير المتوقع في النمو خلال الربع الأول نتيجة دعم المالية العامة الذي كان أقوى من المتوقع. ويشهد عديد من البلدان الأخرى في أوروبا الوسطى والشرقية نموا قويا على خلفية صلابة الطلب المحلي وارتفاع الأجور. ويتوقع أن يبلغ النمو في المنطقة 1 في المائة في 2019، أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، تدعمه قوة النمو في الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.3 في المائة في 2020، أقل بمقدار 0 .5 نقطة مئوية من توقعات عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى الانخفاض المتوقع في النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2019 في تركيا.
وفي أمريكا اللاتينية، تباطأ النشاط بصورة ملحوظة مع بداية العام في عديد من الاقتصادات، ما يرجع في الأغلب إلى تطورات ذات طبيعة متفردة. ويتوقع الآن أن يبلغ النمو في المنطقة 0.6 في المائة هذا العام أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من توقعات عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، ثم تعافيه ليصل إلى 2.3 في المائة في 2020. ويرجع خفض التوقعات بهذا الشكل الكبير لعام 2019 إلى تخفيض المراتب الائتمانية لكل من البرازيل حيث تدهور المزاج كثيرا مع استمرار عدم التيقن من الموافقة على إصلاح نظام معاشات التقاعد والإصلاحات الهيكلية الأخرى، والمكسيك حيث لا يزال الاستثمار ضعيفا بينما تباطأ الاستهلاك الخاص انعكاسا لعدم التيقن من اتجاه السياسات، وضعف الثقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض التي يمكن أن تواصل الصعود على أثر تخفيض تصنيف المرتبة الائتمانية السيادية أخيرا. وشهد اقتصاد الأرجنتين انكماشا في الربع الأول من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ من عام 2018. وتخفض تنبؤات النمو لعام 2019 قليلا مقارنة بعدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وتشير التوقعات الحالية إلى أن درجة التعافي ستكون أقل في 2020. وخفضت توقعات النمو في شيلي بشكل طفيف، عقب الأداء الأضعف من المتوقع في بداية العام، لكن يتوقع تحسنه في 2020 بدعم من سياسات أكثر تيسيرا. ولا تزال الأزمة الإنسانية الشديدة والانهيار الاقتصادي الكبير في فنزويلا يفضيان إلى حدوث تأثير مدمر، ويتوقع بالتالي انكماش الاقتصاد بنحو 35 في المائة في 2019.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يبلغ النمو 1 في المائة في 2019، ثم يرتفع إلى نحو 3 في المائة في 2020. وتقل التنبؤات لعام 2019 بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما جاء في عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الأمر الذي يرجع بشكل كبير إلى تخفيض تنبؤات النمو في إيران نتيجة التأثير المعوق من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وتزداد الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سورية واليمن. ويسهم تحسن آفاق اقتصاد المملكة في موازنة هذه التطورات جزئيا ــ فمن المتوقع أن يكتسب القطاع غير النفطي مزيدا من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 مع ارتفاع نمو القطاع النفطي.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، يتوقع بلوغ النمو 3.4 في المائة في 2019 و3.6 في المائة في 2020، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العامين مقارنة بالتوقعات في عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، نظرا لأن قوة النمو في كثير من البلدان غير كثيفة الموارد توازن جزءا من ضعف الأداء في أكبر اقتصادات المنطقة. وأسهمت أسعار النفط المرتفعة، وإن كانت متقلبة، في دعم الآفاق في أنجولا ونيجيريا، والبلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة. ولكن يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في جنوب إفريقيا في 2019 بدرجة أكبر مما كان متوقعا في عدد نيسان (أبريل) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بعد ضعفه الشديد في الربع الأول، انعكاسا للتأثير الأكبر من المتوقع للإضرابات وقضايا إمدادات الطاقة في قطاع التعدين وضعف الإنتاج الزراعي.
ويتوقع نمو النشاط في كومنولث الدول المستقلة بنسبة 9.1 في المائة في 2019، ثم ارتفاعه إلى 2.4 في المائة في 2020. ويرجع تخفيض توقعات النمو لعام 2019 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى تخفيض التوقعات بشأن الآفاق في روسيا عقب ضعف الأداء في الربع الأول.