مساهمة جهات التوظيف في الاستقرار المجتمعي

يقضي الموظف في حياته الوظيفية نحو 30 عاما، يسهم خلالها في تحقيق أهداف منظمته، ويعمل من أجل أن يحقق في نهاية حياته الوظيفية الاستقرار والأمان لمستقبله ومستقبل أبنائه. يعمل في القطاع العام تقريبا 1.4 مليون موظف وفق إحصائيات سابقة لنشرة سوق العمل يعملون في وظائف القطاع العام. ومتوسط الرواتب الشهرية في القطاع يبلغ نحو 10.7 ألف ريـال، بينما يعمل في القطاع الخاص نحو 8.4 مليون موظف وموظفة، ومتوسط الدخل في القطاع الخاص يبلغ 7.5 ألف ريـال.
إحدى أهم القضايا التي يشترك في الاهتمام بها جميع المواطنين توافر المسكن المناسب، ولذلك ركزت "رؤية المملكة 2030" في أهدافها على رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين لتصل إلى 60 في المائة، وخصصت برنامجا متخصصا للإسكان. من ضمن أهداف البرنامج في عام 2020 دعم فرص التمويل، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، إضافة إلى أن هذا المجال سيسهم في رفع مساهمة النشاط المحلي إلى 63 في المائة.
من أهم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان توفير الأراضي بالسعر العادل. وتقديم الخيارات المساندة للبناء وتحقيق أهداف كافة أصحاب المصلحة في هذا الأمر. ويعاني قطاع الإسكان حاليا تضخم قيمة المساكن، حيث تصل إلى عشرة أضعاف متوسط الدخل السنوي للموظفين، وتستهدف الوزارة الوصول بهذا الرقم إلى النصف بحلول عام 2020، مقارنة بمعدل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي عالميا. وهذا يتطلب جهدا مضاعفا.
في القطاع الخاص ومن واقع المسؤولية المجتمعية للشركات CSR قامت بعض الشركات الوطنية ومنها على سبيل المثال، الشركة السعودية للكهرباء، وشركتا أرامكو وسابك، وبعض البنوك، وشركة المراعي، بدعم برامج تحفيز لتملك الموظفين مساكنهم. هذه المبادرات وإن كانت في إطارها العام تندرج تحت مسؤولية الشركات تجاه العاملين فيها، إلا أنها تساعد الشركات على تحقيق كثير من المستهدفات التي تشمل مثلا، كسب ولاء العاملين، وتحفيزهم، والإبقاء على الموظفين المميزين واستمرارهم في العمل في الشركات، ومساهمة هذه الشركات العملاقة في معالجة موضوع تملك المساكن لتحقيق مكاسب وطنية.
هذه المبادرة يجب أن تعمم ويتبناها القطاعان العام والخاص، والقطاع غير الهادف للربح، من خلال معالجة أساليب التمويل وتوفير فرص تملك المساكن للمواطنين، والاستفادة مما تقدمه وزارة الإسكان من مشاريع ومبادرات في هذا الاتجاه بهدف تحقيق المكاسب العامة، والمساهمة في تحقيق الرفاهية والاستدامة المنشودة. هذا الأمر يمكن أن ينفذ من خلال مشاريع مشتركة بين القطاعات وبين وزارة الإسكان، ودعم المحافظ المالية المساهمة في تمويل المساكن، وتخفيض المخاطر عليها حتى يمكن أن يكون تمويلها بنسب ربحية متدنية جدا، والاستفادة من دعم وزارة الإسكان في هذا الاتجاه ما يؤدي إلى جعل الفوائد صفرية على المستفيدين.