692.6 مليون ريال حجم التأمين ضد المخاطر البحرية والجوية في المملكة خلال 2018

بلغ إجمالي أقساط التأمين على قطاعي البحري الجوي في السعودية خلال العام الماضي نحو 692.56 مليون ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 8.4 في المائة وبفارق 64.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 756.8 مليون ريال، حجم الأقساط خلال عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب التأمين على قطاعي البحري والجوي من إجمالي نشاط التأمين خلال العام الماضي تراجع بشكل طفيف، مشكلا نحو 2 في المائة، مقارنة بنحو 2.1 في المائة خلال عام 2017.
وهذا النوع من التأمين يعمل على تأمين الضرر أو الخسارة، التي تتعرض لها البضائع أثناء النقل البحري أو الجوي، سواء للبضائع داخل الدولة أو البضائع المعدة للتصدير، ويأتي ذلك على أساس التغطية لجميع الأخطار أو أخطار محددة يتم الاتفاق عليها.
ويشمل التأمين، البضائع وأجسام السفن للقطاع البحري كذلك الخسارة أو الضرر للطائرات في القطاع الجوي.
ووصل إجمالي أقساط التأمين على قطاعي البحري والجوي خلال عام 2016 إلى نحو 773.7 مليون ريال، فيما بلغت أقساط التأمين خلال عام 2015 نحو 872.8 مليون ريال.
وبلغ حجم المطالبات المتكبدة خلال عام 2018 لقطاعي البحري والجوي نحو 53.5 مليون ريال، في حين بلغت خلال عام 2017 نحو 75.9 مليون ريال، حيث انخفضت المطالبات بشكل واضح خلال الفترة وبنحو 29.4 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال 2018 نحو 75.5 ألف وثيقة، ما يعني أن متوسط سعر الوثيقة يبلغ 9.16 ألف ريال، في حين كانت تشكل متوسط الوثيقة نحو ثمانية آلاف ريال خلال عام 2017 وذلك بعدد 94 ألف وثيقة.
وبذلك سجل عدد وثائق التأمين خلال عام 2018، تراجعا بنسبة 19.6 في المائة مع ارتفاع متوسط الوثيقة بنحو 13.9 في المائة.
يشار إلى أن قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين "ما تم إنفاقه من قبل المستهلكين" خلال عام 2018 بلغت نحو 35.01 مليار ريال، مقارنة بـ36.50 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلا تراجعا نسبته 4.1 في المائة بما يعادل 1.49 مليار ريال.
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، بلغت قيمة ما تم إنفاقه على التأمين الصحي خلال العام نحو 19.88 مليار ريال بارتفاع 4.5 في المائة، مقارنة بـ19.04 مليار ريال في 2017، وهو أعلى مستوى إنفاق في عشرة أعوام.
فيما تراجع الإنفاق على تأمين المركبات بنسبة 15.4 في المائة إلى 9.42 مليار ريال في 2018، مقارنة بنحو 11.14 مليار ريال خلال 2017، كأدنى مستوى في أربعة أعوام.
وبذلك جاء كل من قطاعي "التأمين الصحي" و"تأمين المركبات" الأكثر إنفاقا من قبل المستهلكين، ليستحوذ "التأمين الصحي" على نحو 56.8 في المائة من إجمالي سوق التأمين، فيما استحوذ "تأمين المركبات" على 26.9 في المائة من حجم القطاع خلال 2018.
وبلغ عمق قطاع التأمين في السعودية خلال عام 2018 نحو 1.3 في المائة مقارنة بنسبة 1.4 في المائة خلال 2017، أي بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية، فيما بلغ عمق قطاع التأمين في القطاع غير النفطي 2.4 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية.
وسجل عمق التأمين في عام 2018، سواء كان من الناتج المحلي الإجمالي أو من القطاع غير النفطي، أدنى مستوى في أربعة أعوام.
ويعرف عمق التأمين بأنه مجموع ما أنفق على التأمين إلى إجمالي الناتج المحلي، أما عمق قطاع التأمين من القطاع غير النفطي فهو نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي للقطاع غير النفطي.
وبلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال 2018 نحو 1048 ريالا، مقارنة بـ1119 ريالا خلال 2017، مسجلا تراجعا نسبته 6.4 في المائة بما يعادل 71 ريالا.
ويعرف هذا المعدل بـ"كثافة التأمين" وهو إجمالي الأقساط المكتتبة مقسوما على عدد السكان، علما بأن إنفاق عام 2018 يعد الأدنى في أربعة أعوام.

* وحدة التقارير الاقتصادية