استند جزء كبير من التوسع الخارجي للمصارف إلى مخاطر غير محسوبة جيدا، أو استراتيجيات غير موجهة بشكل جيد، ظهرت من جديد، وأثرت سلبا في المصارف. فقد اشترت بعض المصارف الأوروبية شرائح ذات تصنيف من الأوراق المالية الأمريكية المضمونة بالرهون -AAA العقارية عالية المخاطر، التي أدت في وقت لاحق إلى خسائر كبيرة، واشتركت المصارف الهولندية والفرنسية والألمانية بشكل مباشر وغير مباشر في فقاعة العقارات الإسبانية، وعانت آثار انفجار تلك الفقاعة. وتوسعت المصارف النمساوية كثيرا في أوروبا الشرقية حتى آسيا الوسطى، ولكنها قلصت حجم أعمالها منذ ذلك الحين، وكان انكشاف المصارف الإيطالية كبيرا في تركيا؛ حيث ثبت أن الهوامش المعدلة لمراعاة المخاطر كانت أقل مما كان متوقعا، وكان هناك عنصر من سلوك القطيع؛ حيث أدى سعي بعض المصارف الكبيرة بقوة إلى التوسع الخارجي للمشاركة في أعمال عالية الهامش إلى دفع كثير من المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه، ولكن انعكس هذا الاتجاه منذ الأزمة؛ إذ انخفضت المطالبات الأجنبية الخاصة في مصارف منطقة اليورو بمقدار 7.3 تريليون دولار، أو 45 في المائة، "على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه عندما ظهرت العملة الواحدة على الساحة". وكان نصف هذه المطالبات تقريبا مرتبطا بمقترضين آخرين في منطقة اليورو، ولا سيما مصارف أخرى. وتثبت أن تصور أن الإقراض في أي مكان داخل منطقة العملة الموحدة يمثل معاملة شبه محلية، وبالتالي منخفضة المخاطر يمثل تصورا خادعا. وقد تبخرت بالمثل المطالبات بين مصارف منطقة اليورو ومصارف المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقد كان هذا التراجع استجابة رشيدة في منطقة اليورو وخارجها إلى إعادة تقييم مخاطر المعاملات عبر الحدود. وبعد التروي، اتضح لكثير من المصارف أن الهوامش والإيرادات على الأعمال الأجنبية أقل من مثيلتها في الأسواق المحلية، التي يكون فيها لدى المصارف حجم أعمال كبير ودراية بالأوضاع المحلية أو على الأقل إن الأعمال الأجنبية لا تستحق المخاطر الإضافية. وأصبحت المصارف الآن تحت ضغط مستمر من الهيئات التنظيمية وحاملي الأسهم والدائنين لتكون أكثر تحفظا. وأدت الشروط الدولية الجديدة بشأن رأس المال والسيولة إلى زيادة تكاليف حيازة جميع الأصول، وتضيف الرسوم الجديدة المفروضة على المصارف المؤثرة في النظام المالي أثرا سلبيا في زيادة حجم وتعقيد مختلف خطوط الأعمال، بما في ذلك العمليات الأجنبية، وقلصت المصارف بعناية عملياتها الأجنبية استجابة لذلك. وأعطت بعض برامج البنوك المركزية، التي وضعت بعد الأزمة لاستعادة الاستقرار المالي، مثل خطة التمويل من أجل الإقراض لبنك إنجلترا المركزي، أو عمليات إعادة التمويل الموجه على المدى الطويل للبنك المركزي الأوروبي - المصارف الحافز لإقراض المقترضين المحليين بدلا من الأجانب.

وقد باعت المصارف العالمية الكبرى بعض أعمالها الأجنبية، أو خرجت تماما من بعض الأسواق الأجنبية، أو مجرد سمحت بانتهاء القروض التي حان أجل استحقاقها؛ وهي إحدى الشركات المتخصصة Dealogic، ووفقا لشركة متخصصة في توفير البيانات والتحليلات المالية، فقد باعت المصارف أصولا تزيد قيمتها على تريليوني دولار منذ الأزمة. ونتيجة لذلك، تحولت الميزانيات العمومية لمعظم المصارف الأوروبية بشكل كبير نحو الأصول المحلية. وكان ثلثا إجمالي أصول أكبر ثلاثة مصارف ألمانية: المصرف الألماني، ومصرف كومرتس ومصرف KfW Deutsche Bank, Commerzbank, and KfW قد تقلصت هذه النسبة إلى الثلث... يتبع.