أهداف «الإسكان» 2020

الحديث هنا لن يكون حول توقعات سوق الإسكان وفقا للمتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة والمستقبلية، إنما يتركز على الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان "ضمن برنامج التحول الوطني 2020"، التي ستعمل الوزارة على تحقيقها بحلول عام 2020 بمشيئة الله تعالى، ويؤمل بكل تأكيد أن يحالفها النجاح والتوفيق للوصول إلى تلك الأهداف المهمة جدا؛ لما سيكون لتحققها كثير من العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ستصب إيجابياتها واسعة النطاق في نهاية الأمر في مصلحة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا واقتصادها ومجتمعها.
تلك الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوجد ثلاثة مؤشرات أداء لقياس درجة تقدم هذا الهدف:
(1) نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، المستهدف رفعها من 5 في المائة "سنة الأساس" إلى 10 في المائة بحلول 2020.
(2) نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري، المستهدف رفعها من نسبة سنوية تبلغ 4 في المائة "سنة الأساس" إلى 7 في المائة بحلول 2020.
(3) متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني المستهدف خفض فترتها من 730 يوما "سنة الأساس" إلى 60 يوما فقط بحلول 2020.
ثانيا: تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية؛ لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتوجد ثلاثة مؤشرات أداء لقياس درجة تقدم هذا الهدف:
(1) مكرر متوسط سعر الوحدة وإجمالي دخل الفرد السنوي، المستهدف خفضه من مستوى عشر مرات "سنة الأساس" إلى خمس مرات بحلول 2020.
(2) نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة، المستهدف رفعها من 10 في المائة "سنة الأساس" إلى 30 في المائة بحلول 2020.
(3) نسبة الوحدات السكنية، التي تم توفيرها في السوق "شاغرة أو جديدة" إلى عدد مستحقي الدعم، المستهدف رفعها من 10 في المائة "سنة الأساس" إلى 50 في المائة بحلول 2020.
ثالثا: تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتوجد خمسة مؤشرات أداء لقياس درجة تقدم هذا الهدف:
(1) نسبة تملك الأسر السعودية، المستهدف رفعها من 47 في المائة "سنة الأساس" إلى نسبة لا تقل عن 52 في المائة بحلول 2020.
(2) نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، المستهدف رفعها من 8 في المائة "سنة الأساس" إلى 15 في المائة بحلول 2020.
(3) نسبة الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك، المستهدف رفعها من "صفر" في المائة "سنة الأساس" إلى 40 في المائة بحلول 2020.
(4) نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلها للحصول على تمويل سكني، المستهدف رفعها من "صفر" في المائة إلى 60 في المائة بحلول 2020.
(5) متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني، المستهدف خفضها من 15 سنة "سنة الأساس" إلى خمس سنوات فأدنى بحلول 2020.
أمام الأهداف الثلاثة الرئيسة أعلاه، والـ11 مؤشرا لقياس أداء تحقق تلك الأهداف، يتأكد لدى الجميع أننا أمام تحولات جذرية ستطرأ على سوق الإسكان، وأنها ستنقله من الأوضاع المتأخرة التي طالما عانى خلال عقود مضت تشوهات ومعوقات تنظيمية، انطلقت حلول الإسكان وفقا لأطر تلك الأهداف من القضاء أولا على التشوهات التي كانت متجذرة في السوق العقارية "احتكارا، مضاربة"، وثانيا العمل في الوقت ذاته على معالجة المعوقات التنظيمية كافة، وإنهاء ما تسببت فيه من آثار سلبية على سوق الإسكان.
لعل ما يهم بالدرجة الأولى "أفراد المجتمع الباحثين عن تملك مساكنهم" في كل ما تقدم استعراضه من أهداف، كيف ومتى سيتمكنون من تملك مساكنهم؟ وما التكلفة التي ستقع على كواهلهم للحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم؟ وهو بكل تأكيد الأمر المشروع حقا لهم، أن يتأكدوا منه ويتعرفوا عليه، من دون أن يدخلوا أنفسهم في تفاصيل وآليات الجهود التي ستقوم بها وزارة الإسكان؛ للوصول إلى تلك الأهداف الاستراتيجية، وماذا ستقوم به الوزارة لتحقيق مؤشرات الأداء الـ11 الموضحة أعلاه.
لهذا سيكون المؤشر الأول المتمثل في مكرر متوسط سعر الوحدة إجمالي دخل الفرد السنوي، والمستهدف خفضه من مستوى عشر مرات "سنة الأساس" إلى خمس مرات بحلول 2020، المدرج تحت الهدف الثاني الموضح أعلاه، هو المؤشر الأهم بالنسبة لعموم أفراد المجتمع، وما انعكاس تحقق هذا المؤشر عليهم في سياق سعيهم الدؤوب نحو تملك مساكنهم.
بناء عليه؛ وفقا لمتوسطات أسعار العقارات السكنية "فللا، شققا"، التي تتوافر عبر البيانات الرسمية لوزارة العدل، ووفقا للمتوسط العام لدخل الأفراد العاملين "قطاعا حكوميا، قطاعا خاصا"، تبين المقارنات أن ذلك المكرر المتوسط كان يستقر بنهاية 2016 "سنة الأساس" عند 10.3 مرة بالنسبة للفلل السكنية، وعند 5.4 مرات بالنسبة للشقق السكنية. وبأخذ التطورات التي حدثت على مستوى اتجاه متوسط الأسعار السوقية للفلل والشقق السكنية خلال الفترة 2016-2018، وأيضا تلك التي طرأت على متوسط دخل الأفراد العاملين "قطاعا حكوميا، قطاعا خاصا" للفترة نفسها، تظهر النتائج أن متوسط الأسعار قد سجل انخفاضا خلال الفترة 2016-2018 بالنسبة للفلل السكنية وصل إلى 26.5 في المائة، وسجل انخفاضا بالنسبة للشقق السكنية للفترة نفسها وصل إلى 12.8 في المائة، وبناء عليه انخفض مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي للفترة نفسها إلى مكرر سبع مرات بالنسبة للفلل السكنية بنهاية 2018، وإلى مكرر 4.3 مرة بالنسبة للشقق السكنية.
حسنا؛ كم ستبلغ نسبة الانخفاض المرتقبة والمتبقية لتلك الأصول العقارية السكنية بحلول 2020؟ وكم ستبلغ نسبة الانخفاض الإجمالية لمتوسط أسعار تلك الأصول العقارية السكنية خلال الفترة 2016-2020؟ مع الأخذ في الحسبان النمو المتوقع للدخل السنوي للأفراد العاملين. بالنسبة للفلل السكنية ووفقا لمؤشر الأداء هذا، وللوصول إلى مكرر 5.0 مرة حسبما حددته الأهداف الاستراتيجية لـ"الإسكان"، يقدر أن يشهد متوسط أسعار الفلل السكنية خلال الفترة 2018-2020 انخفاضا يصل إلى أعلى من 29 في المائة مقارنة بأسعاره السوقية خلال الفترة الراهنة، وليصل إجمالي انخفاضه مقارنة بسنة الأساس "2016" إلى نحو 51 في المائة. أما بالنسبة للشقق السكنية، فيقدر أن يصل انخفاض متوسط أسعارها حتى 2020 مقارنة بالفترة الراهنة إلى أعلى من 32 في المائة، وليصل إجمالي انخفاض متوسط أسعارها مقارنة بسنة الأساس "2016" إلى نحو 45 في المائة.
هذا نجاح وإنجاز مهم جدا، من الضرورة بمكان المحافظة على ما تحقق منه، والأهم من ذلك الاستمرار فيه؛ للوصول إلى تحقيقه بالكامل بحلول 2020، وهو الأمر الذي نشد خلاله على يد وزارة الإسكان لتحقيقه وتحقيق بقية الأهداف الاستراتيجية الأخرى. والله ولي التوفيق.