«الداخلية»: إعداد مسودة نظام الخصوصية .. ومناقشتها في الدوائر التشريعية

أكد الأمير الدكتور بندر المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن مسودة نظام الخصوصية أعدت من فترة، وتجري مناقشتها ومراجعتها حاليا في حلقات اتخاذ القرار والدوائر التشريعية في المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور المشاري على هامش ملتقى الجمعية الدولية للأمن الصناعي في جدة أمس الأول، إن نظام الخصوصية مثله أي نظام في العالم يتعلق بحقوق صاحب المعلومة والجهات أو الشركاء مع الشخص وكيفية حماية المعلومة وتخزينها ومتى تحذف وكيف تنقل وكيفية الاستئذان من الشخص والوصول للمعلومة ونشرها، موضحا أن جميع هذه الأمور يحكمها نظام الخصوصية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن نظام الخصوصية يعد من الأنظمة القياسية على مستوى العالم، لكنه يختلف من دولة إلى أخرى حسب ضوابط وطبيعة المجتمع والأعراف في المجتمع، لكن بشكل عام أي نظام للخصوصية في أي دولة في العالم غالبا تجده ينطبق على معظم الدول.
وفيما يتعلق بنظام حرية البيانات، أشار إلى أنه جرت العادة في عديد من دول العالم أن يكون لديهم تنظيم لها، لأن التوجه العالمي وجزءا من المؤشرات العالمية الآن قياس مستوى حرية المعلومات في أي بلد، إضافة إلى ارتباطها بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وجود تنظيم يحكم البيانات التي تفتح والبيانات التي لا تفتح وحرية الوصول للمعلومة ومن له حق الوصول للمعلومة يندرج تحت نظام حرية المعلومات.
ولفت الأمير الدكتور بندر المشاري، إلى أن بوابة وزارة الداخلية رائدة على مستوى المنطقة في مجال الخدمات والحلول الذكية، لافتا إلى أن منصات ومبادرات الوزارة يستخدمها ملايين المتعاملين بشكل يومي، وتحقق أرقاما قياسية في حجم الإنجازات التي تجري في جميع القطاعات ومنها الجوازات والمرور وغيرها.
واستعرض مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أمام 350 شخصا من قطاعات الدولة والجهات الحكومية، التحول الرقمي في وزارة الداخلية، خلال ملتقى الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، في جدة أمس الأول، مؤكدا أن وزارة الداخلية كانت سباقة في إدخال التقنية في جميع معاملاتها، حيث أطلقت تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا قبل ما يقارب من 10 سنوات وبالتحديد في عام 2009م، وهو العام نفسه الذي شهد نشر منظومة البصمات وبطاقة الهوية الوطنية الذكية، كما أطلقت منصت أبشر في عام 2010.
وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل، وأسس نجاح سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية وتوظيف الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية في ظل "رؤية المملكة 2030" ومع التحول الكبير نحو التقنية والمعرفة، حيث تمتلك القيادة رؤية واضحة وأهدافا طموحة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات على مستوى العالم.