28 ألف دعوى «نفقة» استقبلتها المحاكم في عام .. بزيادة 22 %

بلغ عدد الدعاوى القضائية لـ"النفقة" المقدمة من الزوجات ضد أزواجهن نحو 28 ألف دعوى خلال العام الهجري الماضي، وذلك بزيادة تقدر بـ22 في المائة عن عام 1438هـ.
ووفقا لتقرير عدلي حديث- اطلعت "الاقتصادية" عليه- استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة العليا من هذه القضايا بنسبة 35.6 في المائة، باستقبالها نحو 9960 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ4511 دعوى.
وسجلت محاكم المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في استقبال هذه القضايا والدعاوى بـ 3910 دعاوى، تليها محاكم منطقة جازان بـ 1991 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 1609 دعاوى، تليها منطقة عسير بـ1458 دعوى، فيما سجلت منطقة القصيم 1319 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ643 دعوى.
فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في استقبال هذه الدعاوى باستقبالها 161 دعوى خلال الفترة نفسها. كما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم جازان 912 دعوى، تليها ومنطقة عسير 759 دعوى، ثم منطقة القصيم بـ642 دعوى، ثم منطقة تبوك بـ414 دعوى، ومنطقة حائل بـ314 دعوى.
إلى ذلك، اعتمد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشروع "الحاسبة الإلكترونية للنفقة"، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونيا وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.
يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل عديدا من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.
واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المتسلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.
وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظرا لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.