«السياحة» تنجح في استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها

نجحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.
وتعمل الهيئة على التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية.
ويهدف مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات.
وقال الدكتور نايف القنور، مدير عام تسجيل وحماية الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، "إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية تمت إعادتها من الخارج، إضافة إلى نحو 22 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر المحرم عام 1433هـ".
وأشار القنور إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة.
وأوضح أن عديدا من موظفي الشركات الأجنبية خاصة العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية إلى أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم الآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية. وتابع "لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر".
وقال مدير عام تسجيل وحماية الآثار، "إن استعادة الآثار من الداخل والخارج تحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولهذا تقيم فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار، وضرورة المحافظة عليها كونها مصدراً مهماً للتراث الوطني، وتراثاً لا يقدر بثمن، كما تقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثاراً خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة أن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد".