600 ألف مولود في المملكة خلال عام

بلغ عدد المواليد في السعودية نحو 600781 مولودا خلال العام الماضي 2017، وذلك بمعدل 1663 مولودا يوميا، حيث شكل المواليد في المستشفيات الحكومية ما يقارب 60 في المائة، وبعدد 361986 مولودا. وبحسب تقرير لوزارة الصحة اطلعت "الاقتصادية" عليه يقدر عدد المواليد في مستشفيات القطاع الخاص نحو 238795 مولودا، وبنسبة 40 في المائة من إجمالي المواليد.
فيما بلغ عدد حالات الوفاة للمواليد أثناء الولادة نحو 5957 مولودا، منها 1420 مولودا في المستشفيات الخاصة. إلى ذلك حذّرت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض لأشعة الشمس؛ مبينة أنها تسبب الإصابة بسرطان الجلد، وتؤدي إلى ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية، إضافة إلى إحداثها مشاكل في العين، مثل الماء الأبيض والإجهاد الحراري والتعرض للحروق وجفاف البشرة.
وبيّنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عدة طرق للوقاية من ذلك؛ ومنها استخدام واقي الشمس، والبقاء في الظل ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة عصرا، إضافة إلى تغطية الرأس بالقبعة، أو المظلة الشمسية، وارتداء النظارة الشمسية، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، وأخذ الاحتياج اليومي من السوائل.
وكانت وزارة الصحة انهت تطبيق برنامج نظام تسجيل المواليد إلكترونيا كنظام إلكتروني موحد ليتم بعدها الربط مع مركز المعلومات الوطني ووكالة الأحوال المدنية، بحيث يتم إرسال تباليغ الولادة إلكترونيا.
ويهدف المشروع إلى تمكين المستشفيات الحكومية والأهلية وغيرها والمصرح لها بتقديم خدمات الولادة من وزارة الصحة، من التسجيل الإلكتروني لحالات الولادة الواقعة بالمستشفيات أو الموثقة منها بتقرير طبي للحالات الواقعة خارج المستشفيات المرخصة.
ويستهدف كذلك إرسال المكتمل من تلك الحالات حسب أنظمة ولوائح الأحوال المدنية والمذكورة في شروط عمل الخدمة إلكترونيا لنظام وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لاعتمادها وتوثيقها لتكون بديلا من التبليغ الورقي.
ويتميز المشروع بعديد من المزايا كقيام النظام بالرصد الدقيق والتوثيق الشامل لجميع حالات الولادة التي تتم والتي تنعكس على دقة الإحصاءات الحيوية والصحية وإحصاءات النمو السكاني والأحوال المدنية، إضافة إلى التحقق من جميع شروط وقواعد عمل الخدمة آلياً وتصنيفها وإرسال الحالات المكتملة لنظام السجل المدني لدى الأحوال المدنية. ويضمن المشروع تعبئة جميع البيانات اللازمة لتسجيل الواقعة ببيانات صحيحة ومكتملة في نظام السجل المدني، كما يتيح المشروع إمكانية العودة للبيانات المسجلة ومتابعتها، وعرض تقارير تفصيلية للواقعات المسجلة والمستخدمين.