وزير الخدمة المدنية: ربط العلاوة السنوية بالأداء الوظيفي يرتقي بالوظائف العامة

قال سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت البارحة الأولى، تعمل على منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.
وأكد أن ذلك يعد مطلبا حتميا بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، حيث ستكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف وتوجد جوّاً من المنافسة بين الموظفين وترفع كفاءة الإنفاق.
وبين في تصريح له أمس، أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الإنتاجية وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن.
وأقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام، حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة إلى أن تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها.
كما أعطي للوزير، في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات حق اختيار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية من داخل الوزارة أو خارجها سواء كان موظفا حكوميا أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة.
أما ما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء، فقد أوضح الحمدان أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب؛ الجانب الأول إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، الذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما ستوجد هذه المنهجية جوّا من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف: "الجانب الثاني يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم، لافتا إلى أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حاليا عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات عديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار.
وأكد أن كل الجهود تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.
واختتم تصريحه بشكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية، وفي ذات السياق عبر عن إشادته بالتعاون الذي تلقاه الوزارة من أصحاب المعالي الوزراء والمختصين المشاركين مع الوزارة في فرق التطوير التي سوف يكون لها الأثر الطيب.