فجوة بين متطلبات الأمن الإلكتروني والانتقال إلى الحوسبة السحابية

فجوة بين متطلبات الأمن الإلكتروني والانتقال إلى الحوسبة السحابية

فجوة بين متطلبات الأمن الإلكتروني والانتقال إلى الحوسبة السحابية
فجوة بين متطلبات الأمن الإلكتروني والانتقال إلى الحوسبة السحابية

منذ منتصف العام الماضي بدأت الكثير من الشركات في المملكة باتخاذ قرار التحول إلى تبني تقنيات الحوسبة السحابية التي من شأنها أن تقدم لهم الكثير مقارنة بما يملكونه من تقنيات تقليدية، إلا أن هذه الخطوة يجب أن تدرس بشكل مستفيض، لكيلا تطر للتضحية بأمنها الإلكتروني، حيث إن نصف الشركات في المملكة باتت تندفع نحو اعتماد التقنيات السحابية دون مراعاة المخاطر الأمنية المحيطة بها في حال لم يكونوا مستعدين لتأمينها.
وبحسب نتائج دراسة بالو ألتو نتوركس لأمن المعلومات التي أجرتها حول تأمين انتقال الشركات في المملكة إلى تبني الحوسبة السحابية، فإن خبراء الأمن الإلكتروني يدركون أنه يتوجب عليهم بذل مزيد من الجهود لتتناسب مع آليات العمل على السحابة، إلا أنهم غالبا ما ينظرون إلى المسائل الأمنية كعائق أمام سير الأعمال عند اعتماد تطبيقات وخدمات جديدة.
حيث أشار نحو ثلثي خبراء الأمن الإلكتروني الذين تقدر نسبتهم بـ 64 في المائة في المملكة العربية السعودية إلى وجود حالة من عدم التوافق بينهم وبين باقي الأعمال فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالسحابة والأمن الإلكتروني، بما فيه دور الأمن الإلكتروني في نجاح اعتماد ونشر التقنيات السحابية، وذلك على الرغم من موافقة غالبية خبراء الأمن الإلكتروني التي بلغت نسبتهم 72 في المائة على أن الأمن يمثل أولوية قصوى لاعتمادهم على السحابة العامة.
كما أشار 54 في المائة في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى عدم وجود توافق بين طريقة تحول المؤسسات نحو السحابة وبين متطلبات الأمن الإلكتروني، وقد شهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والسويد النسبة الأعلى من عدم التوافق بنسبة بلغت 64 في المائة و76 في المائة و70 في المائة على التوالي.
وأكد 8 في المائة من خبراء الأمن الإلكتروني في السعودية أنهم تمكنوا من الحفاظ على مستويات أمنية على مستوى المؤسسة للسحابة، والشبكات، والأجهزة الطرفية، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 13 في المائة، وأشار أكثر من ثلثي المؤسسات المشمولة بالدراسة والتي بلغت نسبتها 68 في المائة في السعودية إلى أنها تتبع نهجا مختلفا ومجزأ للمشهد الأمني الحالي لديها، إلا أنها تتطلع لأن يكون لها الرؤية المتناسقة ذاتها، والقدرة على القيادة والتحكم بالمشهد الإلكتروني ضمن المجالات كافة.
ويشعر خبراء الأمن الإلكتروني على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعدم الرضا بشأن مشاركتهم في المناقشات والاستشارات الخاصة بأمن السحابة ويتطلعون لمزيد من التحكم، حيث أشار 19 في المائة فقط إلى أنهم يتمتعون بالمستوى الصحيح من المشاركة فيما يخص أمن الخدمات السحابية. أما على مستوى السعودية فلا يشعر أي من صانعي القرار بأنهم يتمتعون بالمستوى الصحيح من المشاركة في أخذ القرارات الخاصة بأمن الخدمات السحابية، كما رجح 57 في المائة منهم حاجتهم لقدر أكبر من التحكم والتناسق فيما يخص مسألة الأمن الإلكتروني للتقنيات السحابية.
ومن جانبه قال إيركان آيدن، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة بالو ألتو نتوركس "إن اعتماد التقنيات السحابية في المملكة العربية السعودية مهم للغاية لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، وإننا نشهد اهتماما متزايدا من الحكومة بالحلول التقنية وإقبالا متزايدا على تبني التقنيات الحديثة، كما أن الإقبال على التقنيات السحابية يدفعه الرغبة في تحقيق عمليات رقمية أكثر سرعة وابتكارا لمسألة الأمن الإلكتروني لتحقيق التقدم والتطور".
وأبرزت الدراسة وجود انقسام في الآراء في المملكة العربية السعودية حول ما إذا كانت الحوسبة السحابية تأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر الأمنية المحتملة، إذ أشار 52 في المائة من المشاركين في الدراسة إلى أنها لا تراعي ذلك.
من جانبه، قال طارق عباس، مدير هندسة النظم في الأسواق الناشئة في بالو ألتو نتوركس:" إن التقنيات السحابية باتت تغير من أسلوب استخدام واستهلاك تكنولوجيا المعلومات، إذ تمكن هذه التقنيات المؤسسات من جمع بيانات أمنية أكثر أهمية وأوسع نطاقا، وإجراء تحليلات لمخاطر البيانات الكبيرة، والتعلم الآلي من أجل التصدي للتهديدات بشكل أسرع، والوصول إلى إمكانات حاسوبية لا حدود لها لفرض الوقاية بشكل كامل. والأهم، أن كل ذلك يتم بالسرعة الرقمية اللازمة لتحديد المخاطر ومنع الهجمات التي تضعف الثقة الرقمية".
ويذكر أن نتائج الدراسة استندت إلى مقابلات مع 500 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن الأمن الإلكتروني في المؤسسات التي تضم من 500 إلى 5000 موظف في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الأكثر قراءة