أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية الجمعة إعادة تنظيم خدمة الإشراف على المحتوى التابعة لها في المملكة المتحدة، كجزء من خطتها العالمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر على مئات الوظائف في البلاد.

وأوضح ناطق باسم "تيك توك" في بيان لـ"الفرنسية"، "نواصل إعادة تنظيم خدمات الإدارة التي بدأناها العام الماضي".

وأضاف "يتضمن ذلك تركيز عملياتنا على عدد أقل من المواقع عالميا ... مع تطوير هذه الوظيفة الحيوية للشركة من خلال التطورات التكنولوجية"، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وذكرت "تيك توك" أن بعض وظائف الإدارة ستبقى في المملكة المتحدة، وأن المشرفين المعنيين سيُمنحون الأولوية للعروض الداخلية.

ويتولى المشرفون مسؤولية منع نشر المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية أو معلومات مضللة أو مواد إباحية على المنصة.

وتُمثل إعادة التنظيم العالمية هذه، التي تؤثر أيضا على دول آسيوية عدة بينها خصوصا ماليزيا، جزءا من اتجاه عام بين شركات التواصل الاجتماعي لتقليل اعتمادها على الموظفين والتحول بشكل أكبر نحو الذكاء الاصطناعي.

تقول "تيك توك" إن 85% من عمليات إزالة المحتويات المخالفة لقواعدها على المنصة تحصل تلقائيا بالاعتماد على التقنيات الآلية.

منذ 25 يوليو، أصبحت مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو في المملكة المتحدة مُلزمة بتطبيق ضوابط عمرية صارمة لمنع القصّر من الوصول إلى محتوى غير لائق، وذلك بموجب قانون السلامة على الإنترنت.

يفرض هذا القانون التزامات أخرى على المنصات، مثل إزالة أي محتوى يُروج لاضطرابات الأكل، والأفكار الانتحارية، وإيذاء النفس.

وتقول "تيك توك" إن لديها أكثر من 30 مليون مستخدم شهريا في المملكة المتحدة، من أصل عدد سكان يبلغ حوالى 68 مليون نسمة.

في يونيو، أعلنت الشركة توفير 500 وظيفة في البلاد وافتتاح مكتب ثانٍ في لندن، ليصل إجمالي قوتها العاملة إلى 3000 موظف.

تخضع منصة مشاركة الفيديو الواسعة الانتشار التي تضم أكثر من 1.5 مليار عضو، لتدقيق من السلطات في كل من أوروبا والولايات المتحدة لتأثيرها على الصحة النفسية للأطفال، واستخدامها لبيانات المستخدمين، وعلاقاتها ببكين، وتأثيرها على الرأي العام.

وتواجه الشبكة الاجتماعية احتمال الحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخلَّ شركتها الأم "بايت دانس" عن سيطرتها عليها. وحُدد موعد نهائي لبيعها في 17 سبتمبر.