جولات تفتيشية لـ«السياحة» على محال الاتجار بالتراث الشعبي

قامت فرق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بجولات تفتيشية ميدانية على محال الاتجار بالتراث الشعبي في مدينة الرياض.
وتهدف الهيئة من خلال الجولات، لتوعوية محال الاتجار بالتراث الشعبي في جميع مناطق المملكة، بأهمية التراث الحضاري للمملكة، وفق توجه الدولة، الرامي للاهتمام والمحافظة على التراث الثقافي، إضافة إلى تشكيل الوعي المجتمعي بما يغرس في نفوس المواطنين وعقولهم الفخر والاعتزاز بوطنهم.
كما تهدف الجولات للتوعية بأهمية الالتزام بشروط وضوابط التعامل مع بيع وشراء قطع التراث الشعبي وإقامة المزادات، والتعريف بآلية وشروط الاتجار بالتراث الشعبي وفق الأنظمة المحلية والدولية.
وأكد الدكتور نايف القنور مدير عام حماية وتسجيل الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حيث هناك العديد من الأسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وأنواعها، مما أدى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه، وكذلك مكّن ذلك من معرفة الأجيال بتراث أسلافهم وشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر.
وأشار إلى أن المملكة دولة ذات موروث حضاري وشعبي يضعها في مصاف دول العالم، وتعد تجربتها في هذا المجال حديثة نوعاً ما، ما يحتاج إلى تقنين هذا الحراك الثقافي، بما يمكنه نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في الفصل الرابع. ومن هذا المنطلق سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الاهتمام بهذا الجانب ووضع الترتيبات الخاصة له، وعمل المتطلبات الإجرائية الكفيلة بمعالجة وضع المحال.
وتنص المادة (38) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على أنه "يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح".