«السياحة»: 2018 بداية تشغيل النظام الإلكتروني للتأشيرات السياحية
قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، "إن تشغيل النظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية سيكون خلال الربع الأول من عام 2018"، مؤكدة أن فتح التأشيرات السياحية له آثار اقتصادية تسهم في زيادة التدفقات السياحية، وتطوير الخدمات والمرافق التراثية في مناطق المملكة.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الـ 43 برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس "السياحة" أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للتأشيرات السياحية، تمهيدا لاعتمادها من رئيس الهيئة، ولا سيما أن إدارة تقنية المعلومات في الهيئة تعمل على بناء نظام إلكتروني لإصدارها بالتنسيق مع ممثلي مركز المعلومات الوطني، ووزارة "الخارجية"، لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين كل من الهيئة، ووزارة الخارجية، ومركز المعلومات الوطني.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان خلال رئاسته الاجتماع "أشعر بسعادة غامرة، وأنا أرى إسهام السياحة في معالجة البطالة، وإيجاد فرص العمل الأنسب للمواطنين في المناطق، باختلاف فئاتهم ومستوى تأهيلهم".
كما وافقت الهيئة خلال الاجتماع على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأكدت الدراسة أن إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بلغ أكثر من 6.3 مليون رحلة، فيما بلغ الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة 56.6 مليار ريال، وذلك خلال 2015م، مشيرة إلى أن فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها تقدر بـ 112 ألف وظيفة.
ورفع المجلس تقديره وامتنانه البالغين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الهيئة وقطاعات السياحة والتراث الوطني من دعم واهتمام من لدنه، منوها برعايته ملتقى آثار المملكة الأول، الذي افتتحه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، في 7 نوفمبر 2017م.
وثمن المجلس الدعم الموجه من الدولة إلى مشاريع الهيئة، مشيرا إلى أنه يمثل تأكيدا رسميا من الدولة وعن قناعة بالأهمية الاقتصادية للسياحة وتمكينها بالقرارات والميزانيات التي طالبت بها الهيئة، من خلال استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة في عام 1425هـ.
وبحث المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وبرامج وأنشطة الهيئة، حيث وافق المجلس على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقدمت الدراسة عديدا من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشاريع ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي، موضحة نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة.
واطلع المجلس على مشروع تنظيم مجلس التسويق السياحي، وهو أحد المبادرات التي تعمل عليها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، المعنية بإنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات.
ومن أبرز ما تم إنجازه في هذه المبادرة الوطنية: الاطلاع على عدد من التجارب الدولية التي تعتمد نظام التسويق السياحي، بناء تنظيم للمبادرة يتضمن "التعريف، الأهداف، المهام، دور المبادرة في دعم قطاع الإيواء، الإدارة، الهيكل الوظيفي، الموارد المالية، والنفقات"، تم اعتماده من رئيس الهيئة، ورفع لهيئة الخبراء من خلال مكتب الإنجاز والتدخل السريع، والتنسيق المباشر مع إدارات وقطاعات الهيئة مثل مكتب تحقيق الرؤية، بهدف تخفيف العبء على المستثمر في مجال الإيواء.
