السعودية في المرتبتين الـ 20 والـ 30 بين أكبر المستوردين والمصدرين لمنتجات تقنية المعلومات

احتلت السعودية المرتبة الـ 20 بين أكبر 30 دولة في العالم في استيراد منتجات تقنية المعلومات في عام 2015، وفق أحدث الأرقام الصادرة، والمرتبة الـ 30 بين الـ 30 الكبار في تصدير هذه المنتجات ذلك العام.
وبحسب دراسة أصدرتها منظمة التجارة العالمية بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ 20 لإطلاق اتفاقية تقنية المعلومات، التي تم التفاوض عليها مدة 20 عاماً قبل إقرارها في عام 2016، فإن واردات السعودية من منتجات تقنية المعلومات ارتفعت من 700 مليون دولار في 1996 إلى 11.5 مليار دولار في 2015.
وهذه الزيادة تشير إلى ارتفاع بنسبة 16 في المائة من ناحية القيمة المالية كمتوسط سنوي، كما تعكس ارتفاعا في حصة واردات السعودية من منتجات تقنية المعلومات من مجمل الواردات العالمية من 0.1 في 1996 إلى 0.6 في المائة في 2015.
واحتلت الإمارات المركز الـ 14 على سُلَّم القائمة، باستيرادها 800 مليون دولار من منتجات تقنية المعلومات عام 1996، ثم بقيمة 19.9 مليار دولار في عام 2015، بارتفاع 18 في المائة من ناحية القيمة المالية كمتوسط سنوي.
وتعكس الزيادة ارتفاعا في حصة واردات الإمارات من منتجات تقنية المعلومات من مجمل الواردات العالمية من 0.1 في 1996 إلى 1.1 في المائة في 2015.
وتقول دراسة المنظمة التي تحت عنوان "20 عاماً من اتفاق تقنية المعلومات: تعزيز التجارة والابتكار والربط الرقمي"، إنه بين 1996 و2015، زادت الواردات العالمية من منتجات تقنية المعلومات من 550 مليار دولار إلى 1.83 تريليون دولار، بزيادة سنوية 7 في المائة في المتوسط، في حين زاد مجموع الواردات العالمية 6 في المائة سنويا خلال الفترة نفسها.
وتعزو الدراسة - 92 صفحة - الكثير من النمو منذ 1996 إلى زيادة الطلب من جانب الاقتصادات النامية، فبعد أن كانت الاقتصادات النامية في 1996 تستأثر بنسبه 24 في المائة من الواردات العالمية من منتجات تقنية المعلومات، ارتفعت هذه الحصة إلى 51 في المائة في 2015.
وكانت الصين في 2015 أكبر مستورد (22.5 في المائة من قيمة الواردات العالمية لمنتجات تقنية المعلومات)، يليها الاتحاد الأوروبي ـ 28 دولة ـ (20.5 في المائة)، والولايات المتحدة (15.5 في المائة)، وسنغافورة (4.7 في المائة)، واليابان (4.3 في المائة)، وكوريا الجنوبية (3.9 في المائة)، وتايبه الصينية (3.4 في المائة)، والمكسيك (3.4 في المائة) وماليزيا (2.4 في المائة)، والهند في المركز العاشر (1.7 في المائة).
ومن المركز الـ 11 إلى الـ 19 جاءت، حسب الترتيب: فيتنام، تايلاند، كندا، الإمارات، الفيليبين، أستراليا، هونج كونج (الصين)، روسيا، البرازيل.
وبعد السعودية، جاءت من المركز الـ 21 إلى الـ 30: تركيا (0.6 في المائة)، إندونيسيا (0.6 في المائة)، سويسرا (0.5 في المائة)، جنوب إفريقيا (0.4 في المائة)، الأرجنتين (0.3 في المائة)، النرويج (0.2 في المائة)، شيلي (0.2 في المائة)، كولومبيا (0.2 في المائة)، مصر (0.2 في المائة).
وفيما يتعلق بمعدلات النمو من حيث القيمة، سجلت فيتنام أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 28 في المائة سنوياً، بواردات بقيمة 300 مليون دولار عام 1996 إلى 30.3 مليار دولار في 2015، والصين بزيادة 20 في المائة سنوياً، من 12.9 مليار دولار في 1996 إلى 412.8 مليار دولار في 2015، والهند بارتفاع 20 في المائة سنوياً، من مليار دولار في 1996 إلى 32.0 مليار في 2015، والإمارات (18 في المائة سنوياً)، ثم السعودية في المركز الرابع من حيث النمو في قيمة الواردات بارتفاع 16 في المائة سنوياً، وروسيا (11 في المائة سنوياً)، من 2.3 مليار في 1996 إلى 15.9 مليار في 2015، وتركيا (10 في المائة سنوياً)، من 1.8 مليار في 1996 إلى 10.8 مليار في 2015، والمكسيك (10 في المائة سنوياً)، من 10.7 مليار في 1996 إلى 61.4 مليار في 2015، ومصر (10 في المائة سنوياً)، من 500 مليون دولار في 1996 إلى 3.3 مليار في 2015. وسجلت زيادات الدول الأخرى رقماً من مرتبة واحدة.
ومن ناحية القيمة الصافية من الواردات، استوردت الصين من منتجات تقنية المعلومات بقيمة 412.8 مليار دولار في 2015، والاتحاد الأوروبي بقيمة 375.2 مليار دولار (229.9 مليار دولار من الخارج، و145.3 مليار دولار كواردات بين دول الاتحاد)، والولايات المتحدة ثالثاً بواردات بقيمة 283.5 مليار دولار، وسنغافورة (86.0 مليار دولار)، واليابان (78.0 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (71.7 مليار).
واستمرت الواردات من أسواق الاقتصادات المتقدمة في النمو، لكن بمعدل أبطأ بكثير مقارنة بالاقتصادات النامية.
وعند النظر إلى التجمعات الجغرافية، سجلت واردات الشرق الأوسط زيادة سنوية قدرها 12 في المائة، ورابطه الدول المستقلة ـ الدول الآسيوية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق ـ بزيادة بلغت 11 في المائة سنويا، وهي الأكثر ارتفاعا، وارتفعت الواردات في أوروبا 4 في المائة سنوياً، وأمريكا الشمالية 5 في المائة سنوياً.
وإذا كانت أكبر الدول المستوردة لمنتجات تقنية المعلومات تميل، عموماً، إلى أن تكون أكبر المصدرين، إلا أن هذا الأمر لم ينطبق تماماً على السعودية، إذ هبطت من المركز الـ 20 بين أكبر المستوردين الـ 30 إلى المركز الـ 30 في قائمة أكبر المُصدرين لهذه المنتجات. كما هبطت الإمارات من المركز الـ 14 بين أكبر المستوردين إلى المركز الـ 20 بين أكبر المصدرين الـ 30.
وفي قائمة أكبر المستوردين، كانت هناك ثلاث دول عربية، هي: الإمارات (المركز 14)، السعودية (20)، مصر (30)، لكن في قائمة المصدرين تختفي مصر وتظهر البحرين في المركز الـ 25، والمغرب في المركز الـ 26، لتصبح بذلك أربع دول عربية على قائمة المصدرين.
وارتفعت صادرات السعودية من منتجات تقنية المعلومات من 100 مليون دولار في 1996 إلى 300 مليون دولار في 2015، بارتفاع نسبته 6 في المائة من ناحية القيمة المالية كمتوسط سنوي. لكن هذه الزيادة لم تعكس ارتفاعا في حصة صادرات السعودية من منتجات تقنية المعلومات من مجمل الواردات العالمية، إذ بقيت الزيادة دون هامش الواحد بالألف في 2015.
وارتفعت صادرات الإمارات من منتجات تقنية المعلومات من 100 مليون دولار في 1996 إلى 1.9 مليار دولار في 2015، وهي زيادة تشير إلى ارتفاع بنسبة 19 في المائة (رابع أعلى زيادة) من ناحية القيمة المالية كمتوسط سنوي. وعكست الزيادة ارتفاعا في حصة صادرات الإمارات من مجمل الصادرات العالمية من صفر في المائة في عام 1996 إلى 0.1 في المائة في 2015.
وزادت حصة الاقتصادات النامية في الصادرات العالمية من منتجات تقنية المعلومات إلى أكثر من الضعف في السنوات الـ 20 الماضية، بارتفاعها من 26 في المائة في 1996 إلى 63 في المائة في 2015.
وهذه النسبة أعلى من حصتها في إجمالي الصادرات العالمية، التي زادت من 27 في المائة إلى 43 في المائة في الفترة نفسها.
وسجلت حصة آسيا زيادة حادة في هذه الفترة، إذ ارتفعت من 44 في المائة من الصادرات العالمية من منتجات تقنية المعلومات في 1996 إلى 70 في المائة في 2015.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي في عام 1996 (كان في ذلك الوقت يتكون من 15 دولة، ولم يصل إلى 28 دولة سوى في 2015)، كان لا يزال المُصدِّر الأعلى لمنتجات تقنية المعلومات -بلغت حصته في سوق التصدير العالمية 31 في المائة - فإن هذه الحالة قد تغيرت بوضوح في 2015 لتهبط إلى 15.8 في المائة.
أما الصين، فهي تغطي ثلث الصادرات العالمية من منتجات تقنية المعلومات (33.3 في المائة)، في حين لم تكن تُغطي في عام 1996 سوى 2.1 في المائة من الصادرات.
وتظهر الصورة أكثر وضوحاً إذا ما نُظِر إليها من زاوية القيمة المالية. فقد كانت صادرات الاتحاد الأوروبي من منتجات تقنية المعلومات في 1996 بقيمة 170 مليار دولار لتصل إلى 260 مليار دولار في 2015. أما الصين فقد صدرت في عام 1996 بقيمة 11.3 مليار دولار من هذه المنتجات لتصل إلى 550.5 مليار دولار في 2015.
وانخفضت حصة صادرات الولايات المتحدة (ثاني أكبر مصدر في العالم في 1996) من 19.8 في المائة في 1996 إلى 9 في المائة في 2015.
وإذا أُعتبِر الاتحاد الأوروبي كياناً واحداً، فإن سبعة من البلدان العشرة الأولى المصدرة في 2015 هي اقتصادات آسيوية، مقارنة بستة منها في 1996.
وزادت حصة الاقتصادات النامية في الصادرات العالمية من منتجات تقنية المعلومات إلى أكثر من الضعف في السنوات العشرين الماضية، بارتفاعها من 26 في المائة في 1996 إلى 63 في المائة في 2015.
وفي الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا أكبر الدول المصدرة لمنتجات تقنية المعلومات في 1996 (مثَّلت 6.5 في المائة)، وألمانيا (5.9 في المائة)، وهولندا (4.1 في المائة). لكن في 2015، كانت المرتبة الأوروبية بقيادة ألمانيا، التي بلغت حصتها 4.0 في المائة، تليها هولندا (3.3 في المائة) وفرنسا (1.3 في المائة).
وفي إطار أكبر 30 مُصدِّراً لمنتجات تقنية المعلومات في 2015، كانت فيتنام، مرَّة أخرى، الأكثر حيوية، حيث سجلت أعلى متوسط زيادة سنوية بنسبة 50 في المائة بين 1996 و2015.
ومن ناحية القيمة، ارتفعت صادرات فيتنام من مستوى منخفض جداً في 1996 (نحو 30 مليون دولار)، إلى 60 مليار دولار في 2015، وهي زيادة وضعتها في المركز الثامن في 2015.