مزايا جاذبة .. في نظام الاستثمار السعودي

من أهم ملفات البحث خلال زيارات رؤساء الدول ملف (نظام الاستثمار الأجنبي) الذي يضمن سهولة قدوم رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات وحرية إدارتها.. وبمناسبة زيارة الرئيس ترمب يجدر بنا إلقاء الضوء على أهم البنود الجاذبة في نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، مع تأكيد أن الاستثمارات بين بلادنا والدول الأخرى تسير في اتجاهين، أي أن المزايا التي تحصل عليها استثمارات أي دولة تقابلها مزايا تقدم لاستثماراتنا في تلك الدولة.. وهذا هو المبدأ العادل الذي تقوم عليه الاستثمارات الناجحة - "أخذ وعطاء". وهناك اختبارات دورية تخضع لها أنظمة الاستثمار في العالم تحت مسمى "سهولة الأعمال"، وقد حققت السعودية مراكز متقدمة في هذا المجال وتسعى لتحقيق مزيد من التقدم مستقبلا.
ولو قارنا نظام الاستثمار الأجنبي في بلادنا مع بعض أنظمة الدول المجاورة التي يتم الثناء دائما على سهولة وجاذبية أنظمتها الاستثمارية لوجدنا عديدا من البنود التي تجعل النظام السعودي للاستثمار أكثر جاذبية، ومنها على سبيل المثال إمكانية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في معظم الأنشطة، بينما تشترط أنظمة تلك الدول وجود شريك محلي وبنسبة عالية. وفي نظام الاستثمار الأجنبي السعودي لا توجد حدود دنيا لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما لا توجد قيود على نقل وتعديل حصص الملكية.. مع الاستفادة من برامج للتمويل والقروض الميسرة في المجالين الصناعي والعقاري.. وفي مجال التوظيف تترك الحرية كاملة للمستثمر الأجنبي لتعيين المديرين ولتشجيع تعيين السعوديين يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف رواتبهم خلال فترة التأسيس لمشروعات المستثمر الأجنبي.. ومن عوامل الجذب للاستثمارات الاستفادة من الأسعار التشجيعية للطاقة والماء والكهرباء والحصول على التراخيص بسهولة عبر نافذة واحدة في الهيئة العامة للاستثمار وإعطاء التراخيص لفترة طويلة تتجاوز خمس سنوات، وهو ما يجعل العمل والتخطيط مستقرا.. ومن خلال هذه البنود الجاذبة في نظام الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى مرونة منح التأشيرات للمستثمرين ومن تحتاج أعمالهم إلى استقدامهم سواء للزيارة أو الإقامة للعمل نتوقع زيادة تدفق الاستثمارات خلال سنوات "رؤية 2030" من جميع الدول خاصة الولايات المتحدة التي تدرك أهمية السوق السعودية كسوق مستقرة وكبيرة وذات قوة شرائية عالية. وقدوم تلك الاستثمارات سيوفر فرص العمل للمواطن السعودي الذي يتم حاليا تأهيله وتدريبه بما يتوافق مع حاجة سوق العمل التي اتضحت معالمها الآن بالتركيز على التخصصات المهنية أكثر من الدراسات النظرية التي أغرقت جامعاتنا بها السوق خلال السنوات الماضية، وهو ما أوجد بطالة مستغربة في سوق تستقدم الملايين من الأيدي العاملة في مختلف التخصصات.
وأخيرا: من المهم توضيح أن جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي تمنح للمستثمر المحلي وربما أكثر منها، حيث القطاعات جميعها مفتوحة له والقروض الميسرة وجميع التسهيلات دون قيد أو شرط إضافة إلى معرفته بالسوق وبمتطلبات المستهلك السعودي، الأمر الذي يوفر فرصة أكبر لنجاح منتجاته إذا أحسن وضع وتنفيذ خطط التسويق المناسبة لها. ويبقى بعد ذلك على الهيئة العامة للاستثمار إبراز هذه المزايا محليا وعالميا لإزالة الانطباع السائد حول صعوبة إجراءات الاستثمار في السعودية.