تتجه دول خليجية إلى الخروج بقوانين وأنظمة لضبط أسواقها العقارية، التي تتسم بالعشوائية وغياب التنظيم حسب وصف مسؤول خليجي.

ففي الوقت الذي وافقت فيه السعودية على إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر أن تشهد السوق العقارية القطرية قانونا جديدا لتنظيم مكاتب الوسطاء العقارية. وفي الكويت يسعى مشروع شركة المقاصة الخروج من عنق الزجاجة بعد أن اكتملت بنوده العام الماضي.

وأكد لـ"الاقتصادية" مسؤول قطري، أن السوق العقارية القطرية تعمل عبر وسطاء عقاريين يشرفون على عمليات بيع وشراء العقارات، وهي مكاتب تتابعها وزارة التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيسهم في تنظيم عمليات البيع العقاري والرقابة على سوقها.

وأوضح أن القانون تولت دراسته وزارة التجارة والاقتصاد بمشاركة من وزارة البلدية والبيئة؛ لتنظيم السوق من خلال هذه المكاتب التي تقوم بعمليات الوساطة العقارية، مضيفا "حتى الآن لم يصدر ويعتمد من قبل الحكومة، حيث ينتظر الاعتماد بعد دراسته من قبل مجلس الشورى الذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء".

بدوره، قال لـ"الاقتصادية" قيس الغانم أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، إن ما أعلنته السعودية بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، يعد نظاما يتماشى مع مشروع شركة المقاصة العقارية في الكويت، مبينا أن من مهامها مراقبة السوق وتنظيمها، إلا أنها لم تعمل بعد رغم جاهزيتها.

وأشار إلى أن مشروع شركة المقاصة العقارية وافق عليه مجلس الوزراء، وبموجبه دخل شركاء قطاعات اتحادات منها العقاريين والسماسرة، وتمتلك الحكومة فيه نحو 51 في المائة، موضحا أنه من أهدافه القيام بعمليات التسويات العقارية.

وأكد وجود مشروع آخر من قبل وزارة المالية الكويتية، ويشارك في دراسته "البنك الدولي"، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة تخضع لها كل أراضي الدولة، التي تقدر بـ 29 في المائة من مساحة الكويت، والبقية للقطاع الخاص، في ظل الفوضى التي تسيطر على السوق في الوقت الحالي.

ولفت الغانم إلى أنه في عام 2015 تم الاجتماع مع أمانة مجلس التعاون لطرح فكرة مشروع اتحاد خليجي عقاري يكون تحت مظلة المجلس، من مهامه توحيد الخليجيين لمعطيات العقار، الأمر الذي يشجع على الاستثمار بين دول الخليج.

وبين أن محاولات إصدار مشاريع تنظيميه لسوق العقار، لمنع التدليس والتلاعب في هذه السوق المهمة، التي يستغلها البعض للتلاعب في الأسعار، التي تتفاوت كل فترة بأيدي هؤلاء.