49 % من برامج الكمبيوتر المستخدمة في المملكة غير مرخصة

يحتاج المستخدمون في العادة إلى عشرات البرامج المتنوعة لاستخدامهم الشخصي أو لإنجاز أعمالهم، فأينما ذهبوا يجدون في محال صيانة أجهزة الكمبيوتر عديدا من البرمجيات المنسوخة وغير المرخصة الخاصة بالترفية أو التصميم أو الأعمال بأنواعها، ومع إدراكهم أن لكل برنامج أو حزمة برامج متعددة وشروطا وأحكام استخدام تأتي على رأسها رخصة العمل والتشغيل License. إلا أن عديدا منهم يتجاهلها عبر شراء البرمجيات المقرصنة من حال صيانة الكمبيوتر أو بتحميلها من على شبكة الإنترنت بصورة غير قانونية، التي يمكن أن تسبب لهم اختراقات إلكترونية أو تضعهم تحت المساءلة القانونية.
وحول تفشي استخدام البرمجيات غير المرخصة في المملكة كشفت دراسة قامت منظمة البرمجيات العالمية BSA المتخصصة في اكتشاف البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة أن 49 في المائة من البرمجيات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المملكة برمجيات منسوخة وغير مرخصة تنتهك حقوق الملكية الفكرية وهي ما يطلق عليها "برمجيات مقرصنة".
وأشارت الدراسة إلى أن القيمة السوقية لهذه النسخ المستخدمة في المملكة تتجاوز قيمتها 412 مليون دولار أي ما يقارب 1.545 مليار ريال خلال العام الماضي.
وحول أسباب استخدام البرمجيات المقرصنة غير المرخصة قال محمد رضوان مدير قطاع ويندوز والأجهزة في مايكروسوفت العربية في حديث خاص لـ"الاقتصادية" أن أسباب قرصنة البرمجيات متعددة سواء كانت بسبب المستخدمين أو البائعين لها، فالبائعون لتلك البرامج قد يبحثون عن الربح السريع بطريقة غير شرعية عبر بيع مواد وبرمجيات مقرصنة غير أصلية ومنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، ومن المعروف أن بيع واستخدام البرامج المقرصنة هو عمل مخالف للقانون في معظم بلاد العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، كما أن هناك أضرارا كثيرة يتعرض لها المستخدمون من جراء استخدام البرمجيات المقرصنة، ويكمن الضرر الأكبر من استخدامها في زيادة احتمالية تعرض مستخدمي البرامج المقرصنة لخطر الإصابة بالبرامج الخبيثة Malware وهي برامج قد تؤدي إلى سرقة المعلومات الخاصة بالمستخدمين دون معرفتهم، أو استخدام أجهزتهم لأعمال أخرى مخالفة للقانون من دون معرفة المستخدم، إضافة إلى ضعف أداء وعمل الأجهزة والبرامج دون المستوى الطبيعي لها فيما لو تم استخدام البرمجيات الأصلية، الذي بدورة قد يتطلب إعادة تحميل وتثبيت البرامج بشكل دائم ومستمر وهو ما يؤدي إلى فقدان أو حذف المعلومات المخزنة في البرنامج المقرصن أو الجهاز.
وتابع رضوان "من المهم البدء فورا باستخدام البرامج المرخصة والأصلية من أجل تفادي مخالفة القانون ومن أجل خفض فرص الإصابة بالبرامج الخبيثة، مع الحرص عند شراء أي جهاز كمبيوتر سواء كان جهازا مكتبيا أو محمولا أو لوحيا جديدا بتوفير نسخة أصلية من نظام التشغيل ويندوز 10 من قبل نفس الشركة المصنعة للجهاز، ليضمن المستخدمون أفضل أداء للجهاز ولحماية أنفسهم وبياناتهم من انتهاكات الخصوصية وخطر الاختراق بياناتهم الشخصية أو حتى أجهزتهم".
وأشار رضوان في حديثة لـ "لاقتصادية" حول خسائر استخدام البرمجيات المقرصنة إلى أن الخسائر الناتجة عن استخدام البرامج غير القانونية تتركز في المقام الأول على الأخطار الناتجة عن استخدامها، التي تضع المستخدمين في خطر مواجهة البرامج الخبيثة ونتائج التعرض لها، ودائما ما نحذر من استخدام البرامج المقرصنة حرصا على سلامة معلومات المستخدمين ولضمان وصول كل التحديثات التي تحتوي على تطوير للأداء وخيارات والمزايا الإضافية التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم ومهامهم عبر نظام التشغيل ويندوز أو أي تطبيق آخر، وحرصا على عدم مخالفتهم لنظام الملكية الفكرية سواء كانوا أفرادا أو شركات.