بعد مطالبة إرجائه.. «الصحة»: لا تأجيل لشرط «الاستشاري» بالمراكز الصحية

بعد أن طالبت اللجنة الصحية في مجلس الغرف تأجيله، أكدت وزارة الصحة، لـ "الاقتصادية" عدم تأجيل شرط وجود استشاري بجميع المراكز الصحية على مستوى المملكة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشرة من نظام التراخيص الصحية. وأوضح عدد من ملاك المجمعات الطبية في المملكة أن شرط إيجاد استشاري في كل مركز أو مجمع طبي قد يتسبب في إغلاق نحو 1938 مجمعا طبيا، وحرمان كثير من المراجعين خدمات القطاع، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى مستشفيات ومراكز القطاع العام. وطالب ملاك مجمعات طبية في مختلف مناطق المملكة، بخطاب موجه إلى وزارة الصحة، بعد مطالبة مجلس الغرف بتأجيل هذا الشرط إلى حين تعديل المادة الملزمة به، بإرجاء تطبيق النظام إلى أن يتم تعديل القرار، نظرا لتعذر وجود استشاري في المجمعات الطبية التي لا يوجد فيها عمليات جراحية. واستعرضوا بالخطاب أربعة مسببات لعدم القدرة على تعيين استشاري، تتصدرها ندرة وجود الاستشاريين، وقلة العرض التي تقابلها كثرة الطلب، إضافة إلى رفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات، بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري في أثناء عمله خارج المستشفيات. وأكدوا في الخطاب صعوبة توفير 2670 استشاريا، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 1938 مجمعا طبيا في المدن، أي ما يعادل 72 من المنشآت الصحية الخاصة في المملكة، وحرمان أكثر من 37 مليون مراجع سنويا من خدمات القطاع. وأوضح الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودي، إلى وزارة الصحة تجاوبت مع طلب التأجيل وأحالت الموضوع إلى مجلس الوزراء شعبة الخبراء لإعادة دراسة الشرط، ولكن استغرق ذلك وقتا طويلا، ما أثر سلبا في سير عدد من المراكز الطبية. وأشار إلى أن مراكز الرعاية الأولية لا تحتاج إلى استشاري، حيث إنه يستفاد من خبرته في المستشفيات التي تستقبل حالات تنويم، والحالات الطارئة والمستعصية، ولكن مراكز الرعاية الأولية تعرض الحالات على الطبيب العام، أو طبيب العائلة، أو الإخصائي، ثم يتم تحويلها للاستشاري لتشخيصها، إذ إن الإخصائي قادر على عمل التشخيص اللازم، إضافة إلى أن عمل المراكز الأولية على فترتين وهذا لا يناسب عمل الاستشاري على الإطلاق.