«الخدمة المدنية» لـ "الاقتصادية" : نظام البصمة شأن داخلي للإدارات ولا علاقة لنا بتطبيقه

بعد أن أثار قرار أمانة المدينة المنورة بإلزام موظفيها بتطبيق نظام البصمة خمس مرات يوميا، جدلا واسعا بين موظفيها، أكد لـ"الاقتصادية"، مصدر رسمي في وزارة الخدمة المدنية، أن تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، في الجهات الحكومية، شأن داخلي لكل إدارة حكومية، ولا علاقة للوزارة بتطبيقه داخل الإدارات الحكومية على الإطلاق.
وأوضح المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن مسؤولية متابعة إثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة شأن رقابي يخص أجهزة الرقابة المعنية بهذا الأمر، مشيرا إلى أن أغلب الجهات الحكومية تطبق نظام البصمة فعليا في الوقت الحالي. بدوره ذكر المحامي محمد المونس، أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المعنية نظاما بمتابعة دوام موظفي الجهات الحكومية، مؤكدا ضرورة تركيز الهيئة على التعاون مع الجهات الحكومية لفرض الانضباط في هذه الجهات لفرض الانضباط والالتزام بالعمل من قبل الموظفين. وأضاف أنه لا يوجد نظاما ما يمنع تطبيق البصمة على الموظفين في الجهات الحكومية لإثبات حضورهم وانصرافهم طالما أن هذه الآلية تحقق الغاية المنشودة من تطبيقها، وهي فرض الانضباط والالتزام بالوجود خلال ساعات العمل الرسمي. ولفت إلى أن النظام أصبح معتمدا كوسيلة إثبات لدى كثير من الجهات الحكومية، مثل كتابات العدل في إثبات الوكالات والبيوع، وكذلك في المنافذ الدولية لإثبات الدخول والمغادرة، فضلا عن التسجيل في الخدمات الحكومية الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" وغيرها.
وقال المحامي نبيل قملو، نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة: "إن نظام البصمة يعتبر نظاما جديدا استحدث ليحل بديلا عن نظام التوقيع في السجلات الورقية في إثبات حضور وانصراف الموظفين، مؤكدا أن تطبيق نظام البصمة نجح في فرض الانضباط في منشآت القطاع الخاص، واصفا إياه بأنه أفضل وأسهل وأكثر أنظمة إثبات الحضور والانصراف موثوقية".
وأثار قرار أمانة منطقة المدينة المنورة بإلزام موظفيها بتطبيق نظام البصمة على مستوى وكالات وإدارات الأمانة جدلا كبيرا في الأيام الماضية حول مدى نظامية تطبيقه.
ويذكر أن قرار أمانة منطقة المدينة المنورة الأخير تضمن إلزام الموظفين بعمل البصمة خمس مرات في اليوم الواحد، تشمل بصمتي الحضور والانصراف، منها ثلاث بصمات خلال وقت الدوام لإثبات وجود الموظف وعدم مغادرته موقع عمله.
وكان قد اعترض موظفو الأمانة على إلزامهم بالبصمة بحجة مخالفته لنظام الخدمة المدنية، وأنه أمر مستحدث للقطاعات والجهات الحكومية، وبررت الأمانة القرار بأنه يواكب نظام تقويم الأداء الوظيفي الجديد ويضبط عمل موظفيها، لضمان سير وسرعة إجراءات المعاملات، وعدم تسيب الموظفين.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق كشفت في تقرير أصدرته العام الماضي 2015 عن تغيّب 27٫130 موظفا حكوميا عن العمل في العام السابق للتقرير، فضلا عن رصد 190٫317 موظفا غير منتظم، و60٫290 موظفا متأخرا، مشيرة إلى أن رصد تلك المخالفات جاء بعد قيام الهيئة بتنفيذ 35٫487 جولة شملت 42 جهة حكومية.