مقترح لكيفية إعادة ضبط صرف بدل ندرة في الجامعات

من أهم القرارات التي صدرت أخيرا مراجعة بدل الندرة للجامعات. ولعلي في هذا المقال أعرض مقترحا لكيفية ضبط صرف هذا البدل بصورة علمية وموضوعية.
مع الأسف الشديد إن كثيرا من الجامعات تصرف هذا البدل للمستحق وغير المستحق من باب عدم قطع الأرزاق أو لأسباب أخرى غير مهنية. لذا تجد أن بدل الندرة يصرف حتى للأشخاص الذين لا تصنف تخصصاتهم بالنادرة. فبمجرد انتماء عضو هيئة التدريس إلى تخصص نادر يتم صرف بدل الندرة له بغض النظر عن مدى توافق شهادة عضو هيئة التدريس مع تخصص القسم النادر.
فحسب الأمر الملكي الصادر بخصوص من يستحق أن يصرف له البدل، فقد نص الأمر الملكي على أن "صرف بدل الندرة يكون لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي تكون نسبة السعودة فيها (50 في المائة) فأقل وفقا للنسب التالية من الراتب الأساسي:
أ -(40 في المائة) للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية. فبدل الندرة لا بد أن يربط بندرة التخصص وندرة مؤهل عضو هيئة التدريس. بمعنى أن صرف بدل الندرة يتطلب أولا التأكد من كون عضو هيئة التدريس من أصحاب التخصصات النادرة وليس لكونه عضوا في قسم مصنف على أنه تخصص نادر.
فمن أجل ضبط صرف بدل الندرة خصوصا في التخصصات الصحية، أعتقد أن تحديد مدى ندرة التخصص يجب أن يكون وفقا لشرطين رئيسين إضافة إلى نسبة السعودة المذكورة في الأمر الملكي.
الشرط الأول أن تكون شهادة عضو هيئة التدريس معادلة لكل من التخصص والشهادة معا من قبل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم. فكما هو معلوم أن لجنة معادلة الشهادات الجامعية التابعة لوزارة التعليم لديها تصديقان على الشهادة:
الأول: تصديق على الشهادة وأنها معترف بها وتوازي درجة الدكتوراه دون ذكر مجالها. الآخر: تصديق الشهادة مع ذكر مجالها.
معادلة الشهادة مع ذكر التخصص المعادلة فيه مهم جدا خصوصا للدول التي تعتمد درجة الدكتوراه على رسالة الدكتوراه فقط كبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا وغيرها من الدول.
الشرط الآخر لصرف بدل الندرة: أن يحصل عضو هيئة التدريس على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية. فمن غير المعقول أن يكون عضو هيئة التدريس ليست لديه شهادة تصنيف مهني ويتولى تخريج طلبة يسعون إلى الحصول على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية! بمعنى كيف نتوقع ممن يفتقد التصنيف المهني أن يخرج طلبة مهنيين؟
فكما هو معلوم لا يسمح بمزاولة المهنة إلا للأشخاص الذين لديهم تصنيف مهني من قبل هيئة التخصصات الصحية.
لذا فمن أجل ضبط بدل الندرة المقرر بـ 40 في المائة للتخصصات الصحية حسب الأمر الملكي، فإني أقترح أن يتم صرف البدل وفقا للآلية الآتية:
1. أن يصرف 30 في المائة فقط من بدل ندرة لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية بوظيفة إخصائي أول (التصنيف الأول لمن لديهم دكتوراه وخبرة أقل من ثلاث سنوات).
2. أن يصرف 40 في المائة بدل ندرة عند حصول عضو هيئة التدريس على تصنيف استشاري من هيئة التخصصات الصحية (بعد ثلاث سنوات من الحصول على الدكتوراه).
المشكلة حاليا أن كثيرا من الجامعات تصرف البدل للكل ولا تدقق في صرف بدل الندرة ولا تتأكد من مدى أهلية عضو هيئة التدريس للحصول عليه من عدمها. لذا نجد أن بعض حملة الدكتوراه في الجامعات السعودية ليس لديهم تصنيف أو لا يمكن تصنيفهم من قبل هيئة التخصصات الصحية بسبب عدم تطابق الشهادة مع التخصص مهنيا ومع ذلك يتم صرف بدل الندرة لهم.
فمن أجل بناء آلية أكثر حيادية، فإن معايير صرف بدل الندرة وغيره لا بد أن تربط بالحصول على شهادة التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية وإثبات معادلة تخصص ومجال الشهادة ولا يكتفى فقط بمعادلة الشهادة بالدكتوراه دون ذكر مجالها من قبل لجنة معادلة الشهادات.
أعتقد أن ربط بدل الندرة بمعادلة التخصص والشهادة معا من قبل لجنة معادلة الشهادات وربط البدل أيضا بالتصنيف المهني سيسهمان أيضا في إظهار التمايز الحقيقي بين أعضاء هيئة التدريس خصوصا أن هناك تمايزا واضحا بين من هم متميزون أكاديميا ومصنفون مهنيا وبين من هم غير مصنفين مهنيا.