مصر تحظر استيراد القمح المصاب بــ«الإرجوت»

قررت وزارة الزراعة المصرية أمس منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت.
يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق السماح بدخول شحنات القمح التي لا تزيد نسبة الإرجوت فيها على 0.05 في المائة وهو معيار عالمي شائع، وقال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن القرار سيطبق من الآن على كل حبة قمح تدخل مصر، ولن ندخل أي قمح مصاب بالإرجوت لمصر، سواء في مناقصات تمت في السابق أو ستتم في المستقبل.
وبحسب "رويترز"، فقد كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اشترت يوم الجمعة 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة للشحن من 26 أيلول (سبتمبر) إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر).
وشهدت مصر اضطرابا في برنامجها لشراء القمح على مدى الأشهر الستة الأخيرة بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات، لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.
ورغم قيام الموردين برفع الأسعار ومقاطعة المناقصات الحكومية نتيجة لذلك، فإن جميع حالات رفض الشحنات بسبب الإرجوت كانت في كميات استوردها القطاع الخاص وليس في الشحنات التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية، ورفضت نحو ست شحنات للقطاع الخاص خلال تلك الفترة، وتجري الاختبارات بمعرفة كل من وزارة الصحة وإدارة الحجر الزراعي بالنسبة للإرجوت والإصابات المحتملة الأخرى.
وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من نحو خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا حادا في العملة الصعبة.
وكان تقرير قد كشف في وقت سابق هذا العام كيف يشوب الفساد سلسلة توريد القمح الحكومية- من مشتريات قمح وهمية للموردين المحليين إلى اختراق البطاقات الذكية بما يسمح لأصحاب المخابز بسرقة الدقيق- ما كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وقال تقرير برلماني إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم، بينما لم تستغل 700 ألف طن من طاقتها التخزينية في مخالفة للوائح، التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7 في المائة من الطاقة الاستيعابية لصوامعها، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالي ما تم تخزينه 1.147 مليون طن، وأدى عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة إلى تحمل الشركة خسائر كبيرة نتيحة إهدار تلك السعات، إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص.