13 عيادة تمارس «الحجامة» بشكل نظامي.. 38 % منها في الرياض

في الوقت الذي رخص فيه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي لـ13 عيادة للحجامة في المملكة، استحوذت الرياض على 38 في المائة منها، اشترط المركز على العيادات التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة للتخلص الآمن من النفايات.
وعلمت "الاقتصادية" أن المركز منح العيادات حرية وضع الحد الأدنى للتسعيرة للمنافسة بينها بما يحقق مصلحة المراجع، مشترطة إحضار قائمة بأسعارها لها، حيث إن السعر المحدد سيشمل فحص المراجع وتحديد مناسبة الحجامة من عدمها، وعملها للمراجع، إضافة إلى أن التسعيرة تشمل جميع الأدوات والمستلزمات المستخدمة خلال الجلسة.
ويشمل تحديد سعر جلسة الحجامة الواحدة دون النظر إلى نوع الحجامة أو دواعيها سواء وقائية أو علاجية، أو عدد الكؤوس المستخدمة أو تعدد أنواعها في الجلسة الواحدة.
وحسب المصادر منع المركز العيادات من أخذ رسوم على الكشف الطبي منفصل عن الحجامة، سواء بغرض التشخيص أو العلاج، مطالبة إياها بالاحتفاظ بسجل طبي مدون فيه جميع معلومات المراجع والموافقة المراجع على عمل الحجامة وخطة العلاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي محال الحجامة القائمة التي تعمل دون ترخيص إلى سرعة المبادرة في تصحيح أوضاعها تفاديًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وقال الدكتور عبدالله محمد البداح المدير التنفيذي للمركز، إن المركز حدد مدة أقصاها ستة أشهر بداية من تاريخ 11/11/ 1437هـ لمحال الحجامة القائمة حاليًا لتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عيادات الحجامة، والتي أعدها المركز بعد الإطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال وموافقة الوزير عليها وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتقديم ممارسة الحجامة بشكل آمن وعلمي وتحت إشراف طبي، مؤكدًا أن المركز يسعى لتنظيم هذه الممارسة العلاجية، وقد تم منح عديد من التراخيص لعيادات الحجامة الخاصة في عدد من مناطق المملكة.
وأكد البداح ضرورة تقيد جميع محال الحجامة غير المرخصة بهذه الضوابط التي اشتملت على سلامة وصحة ممارس الحجامة، ومكافحة العدوى، إضافة إلى موانع ومحاذير الحجامة وغيرها.
وأشار إلى أن الدورات التدريبية المعتمدة لتدريب وتأهيل ممارسي الحجامة مستمرة وموزعة على أنحاء المملكة لتقديم حجامة آمنة ورشيدة والحد من الممارسة العشوائية لها.
وكان المركز قد حذر من الدورات التدريبية للحجامة التي يروج لها خارج إشراف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهات أخرى، هي دورات غير معتمدة ولا يؤخذ بها ضمن متطلبات الترخيص للحجامة.