الإغراق والتقدم الصناعي في المملكة
|
واجهت وزارة البترول سابقا قضايا الإغراق عندما كانت في موقع الدفاع، والآن وبعد ضمها إلى وزارة الصناعة فإن الواجب الأخذ بزمام المبادرة بالعمل في الاتجاهين الهجومي والدفاعي لأن قوانين منظمة التجارة العالمية تعتبر الإغراق مسلكا معوجا يمارس لفرض تميز تنافسي غير عادل في الأسواق المستهدفة بخلاف الدعم فهو عمل رسمي منظم تقوم به الحكومة أو الهيئات العامة، و يجب ألا يصل التسامح السعودي وفتح الأسواق، وحرية التجارة إلى الحد الذي يمكن بعض الدول من رفع قضايا ضد المنتجات السعودية في حين تستغل هي هذا التسامح لإغراق أسواقنا بمنتجات يجتمع فيها الإغراق بعدم الجودة.
خلال أمسية اقتصادية مع زملاء الدراسة، رجل الأعمال وائل فيصل الحربي، وأخيه المهندس وليد فيصل الحربي، كان الحديث مجمله عن واقع المملكة الاقتصادي أثناء وبعد تطبيق "رؤية 2030" وما تقتضيه من توطين التكنولوجيا، وما سيوفره هذا التوجه من أعداد هائلة من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وما يتوافر للمملكة من إمكانيات مهمة للمنافسة على قيادة العالم في بعض جوانب الاقتصاد، وما يمكن أن تحققه الشركات العملاقة مثل "أرامكو السعودية" و"سابك" و"معادن" من متطلبات التحول الوطني لمضاعفة الإيرادات غير النفطية والاستحواذ على أكبر حصة سوقية في مجال التكرير والتعدين والبتروكيماويات. وفي حُميّا هذا الحديث نبهني الإخوان إلى أمر غاية في الأهمية والتأثير في هذا التوجه، ذلك الأمر هو الإغراق.
كما تعلمون يعد التوسع والانفتاح الاقتصادي وتيسير الإجراءات، مطالب استراتيجية لضمان الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعتبر الصبغة الغالبة على الحراك التجاري والاقتصادي في الإطار المحلي والدولي. وتعتبر المرونة مطلبا دوليا لضمان انسياب التجارة والاقتصاد، وهذا يحتم رفع كل القيود والعوائق أمام حركة السلع والمنتجات بين دول الإنتاج وأسواق الاستهلاك، لذلك نجد أن الاتفاقيات الدولية تنص صراحة على ضرورة رفع القيود والحواجز الجمركية وبهذا ألزمت اتفاقية "الجات" الدول الموقعة عليها.
#2#
ورغم أهمية رفع القيود وضمان تسهيل مرور السلع إلا أنه وكأي نظام بشري تظهر له جوانب في حاجة إلى إعادة نظر عند تطبيقه على أرض الواقع، فقد تسبب الالتزام برفع هذه القيود في ممارسات ألحقت الضرر باقتصاديات الدول ومنتجيها المحليين، وذلك من خلال محاولة السيطرة التامة على الأسواق بطرح سلع بأقل من سعر إنتاجها في البلد الذي تصدره إليها. لهذا تم استدراك الأمر بفرض معادلة تمثلت في قوانين تلزم بتطبيقها اتفاقيات تضمن تكافؤ الفرص في الأسواق المستهدفة، بما يضمن حماية المنتج المحلي والمواطن الذي استثمر أمواله فيه. وتعتبر الصين أكثر دولة اتخذت ضد صادراتها رسوم إغراق، والولايات المتحدة تعتبر أكثر الدول اتخاذا لتدابير الإغراق.
والسعودية باعتبارها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات المرعية في هذا الجانب، وكونها دولة تحترم القوانين السائدة فهي ملتزمة برسوم الإغراق المفروضة على صادراتها من البتروكيماويات، وكانت المنتجات البتروكيماوية السعودية قد واجهت في الأعوام السابقة كثيرا من المصاعب في عديد من الأسواق جراء دعاوى "الإغراق" التي أقيمت ضدها، وقد شملت تلك الدعاوى أكبر الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند والصين، إلى جانب تركيا وأوروبا.
وواجهت شركة سابك، تحقيقات بإغراق الأسواق في الصين والهند، عبر بيع منتجات بأقل من تكلفة إنتاجها، وكان الخلاف مع الهند والصين بشكل رئيسي حول مادة البولي إيثيلين، وكذلك الميثانول.
وقد فرضت الهند رسوم إغراق تتجاوز 22 في المائة على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.
وقضايا الإغراق هذه واجهتها وزاره البترول سابقا عندما كانت في موقع الدفاع والآن وبعد انضمامها إلى وزارة الصناعة يجب عليها الأخذ بزمام المبادرة بالعمل في الاتجاهين الهجومي والدفاعي. وقبل الاسترسال في المقال لابد من تعريف الإغراق.
وقبل التعريف أقول:
ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى تسارعت الدول الكبرى في وضع أسس التعاملات الدولية، وذلك من خلال إبرام حزمة من الاتفاقيات والتفاهمات "بريتون وودز" Bretton Woods Agreement في تموز (يوليو) 1944 للاتفاق على نظام نقدي، طلبا للاستقرار والتقدم الاقتصادي، وكان عدد الدول التي وجهت لها الدعوة 44 دولة. وهذه الاتفاقيات هي التي تمخض عنها:
1- صندوق النقد الدولي ليتولى إدارة السياسات النقدية العالمية.
2- البنك الدولي للإنشاء والتعمير ليقوم بإدارة السياسات المالية العالمية.
3- البدء في مفاوضات تجارية دولية تهدف إلى تحرير التجارة الدولية التي نتجت عنها منظمة التجارة العالمية WTO.
هذا وقـد تحولـت الجـات Gatt إلـى منظمـة التجـارة العالميـة عبر مسار امتد من (1968 إلى 1994)، وكان يوم 1/1/1995 موعدا للإعلان عـن منظمـة التجـارة العالميـة، وقـد تـم اتخـاذ التـدابير و الـسياسات اللازمــة لمكافحــة الإغــراق مــن خــلال الاتفاقيــات المختلفــة، وقد تم بالفعل الإعلان عــن هــذه الاتفاقيــات بجانــب مجموعة اتفاقيـات أخـرى تـم الإعـلان عنهـا سابقا فـي مـؤتمر مـراكش عام 1994، وهـي:
1 -الاتفاقيـة الوقائيـة.
2 - اتفاقيـة منـع سياسـة الإغـراق.
3 - اتفاقيـة دعـم الإجـراءات التعويضية.
يشير مصطلح الإغراق Dumping: بالمعنى البسيط للإغراق إلى: بيع سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها أو بسعر أقل من السعر في البلد المستورد وقد حددت المادة السادسة من اتفاقيات الجات GATT، أوائل عام 1994 ـــ التي كان عدد الدول الموقعة عليها حينها (117) دولة ـــ مفهوم الإغراق، حيث نصت على الآتي: "يعتبر منتج ما منتجا مغرقا، إذا أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه، حيث يوجه للاستهلاك في البلد المصدر"، وبهذا فإن الهدف من مكافحة الإغراق هو مساعدة الدول على اتخاذ موقف ضد الواردات المغرقة التي تسبب أضرارا مادية للصناعة المحلية؛ حيث تقوم الدولة المتضررة بفرض رسوم إضافية على السلع الأجنبية لتكافح الإغراق وتفرض المنظمة رسوما تسمى رسوم مكافحة الإغراق إذا توافرت هذه الشروط:
أولا: أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج إضافة إلى الكميات المستوردة موضوع الاتهام أكثر من 5 في المائة من الكميات المستوردة لهذا البلد.
ثانيا: أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج محليا.
ثالثا: أن يكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق، أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى "وهو ما يسمى بعلاقة السببية".
والإغراق ـــ كما هو واضح ـــ يختلف كليا عن المنافسة، فالمنافسة تهدف إلى التوصل لمنتج يقنع المستهلك بجودته ومناسبة سعره، ويضمن هامش ربح مناسب للمنتج "لا ضرر ولا ضرار" وذلك عن طريق تخفيض تكاليف الإنتاج مع المحافظة على أكبر قدر من جودة المنتج وتحسين الخدمات المتصلة به.
أما الإغراق فيعتمد على تحطيم الأسعار حتى لو كان بمخزون قديم فات أو يكاد يفوت وقت تداوله أو موضة استعماله، وبهذا فإن المنافسة تنعش الأسواق، وتطور الإنتاج، وتريح المستهلك، بخلاف الإغراق، الذي يهدف إلى إحكام القبضة على الأسواق، وتكريس الاحتكار، دون النظر إلى جودة المنتج، ولا رأي المستهلك، ولا مستقبل الصناعة القائمة، ولا اقتصاد السوق المستهدف به، ولا ما يمكن أن يطال الدولة المغرقة أسواقها بهذا المنتج وسمعة صادراتها في الخارج.
ليس هناك ما يثبت أن الإغراق عمل مجرم وغير مشروع، وغاية ما يمكن أن يوصف به أنه عمل تفاضلي ينفذ بطريقة ضارة، لذلك نجد أن فرض قانون لمكافحته أمر اختياري، ما لم تكن هناك اتفاقيات جمركية تشترط تطبيقه على جميع الدول الأعضاء مثل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي فدوله ملزمة بالتطبيق تبعا للاتفاقيات الموقعة.
والإغراق يكون على ثلاثة أنواع:
الأول: الإغراق المتقطع: و هو بيع السلعة في الأسواق الخارجية لفترة قصيرة، بسعر أقل من سعرها المحلي أو تكلفة إنتاجها، وهذا النوع غالبا ما يستخدم للتخلص من المخزون غير المرغوب فيه، وضرر هذا النوع محدود، وربما مكن المستهلك المحلي من تأمين السلعة المستوردة بسعر أقل.
الثاني: الإغراق الدائم: و هو استمرار بيع السلعة في الأسواق الخارجية، بسعر يقل عن سعر البيع في البلد المنتج، أو عن تكلفة الإنتاج . وهذا له آثار سلبية في المنتج المحلي.
الثالث: الإغراق الضار: وهو التحايل للانفراد التام بالسوق المقصودة من خلال ضخ السلعة إليها بسعر أقل من تكلفة إنتاجها، بهدف التخلص من جميع المنافسين المحليين، ومن ثم فرض الأمر الواقع برفع سعرها للتعويض لاحقا.
بقي أن نقول إن هناك صورا أخرى قد تكون سببا في الإغراق ألا و هي الدعم Subsidy، ويقع ذلك عندما تدعم سلعة بقدر يمكن من بيعها في الأسواق الخارجية بسعر أقل من السعر الذي كان من المفروض أن تباع به، لولا التدخل بهذا الدعم، وفي هذه الحالة يكون للدولة المتضررة الحق في فرض ضريبة مضادة للدعم تسمى رسما تعويضيا ountervailing Duty. وعلى الرغم من أوجه الشبه بين الرسوم التعويضية وضريبة مواجهة الإغراق إلا أن هناك أوجه اختلاف، وذلك لأن الإغراق مسلك معوج تمارسه بعض الجهات لفرض تميز تنافسي غير عادل في الأسواق المستهدفة، أما الدعم فهو عمل رسمي منظم تقوم به الحكومة أو الهيئات العامة كدعم السعودية إلى المواد الخام للبتروكيماويات وكما هو موضح في الشكل الأول الذي يجعل من أرباح سابك المرتفعة مقارنة بأرباح شركات البتروكيماويات العالمية أرباحا غير واقعية كما هو موضح في الشكل الثاني.
والدعم ينقسم إلى:
1 - الدعم المحظور إطلاقا Prohibited Subsidy، وهذا الدعم يأتي تأثيره مباشرا لسلعة تصديرية أو لسلعة منتجة محليا لإحلالها محل المستوردة.
2 - الدعم المباح Non Actionable Subsidy، وهذا لا يمنح لسلعة أو لصناعة معينة؛ مما يسمح بمنافسة عادلة.
3- الدعم المشروط Actionable Subsidies، وهذا كما هو واضح من عنوانه فمضيه مقيد بشرط، وهو عدم وجود شكوى من ضرر واضح يلحق بصناعة الأطراف الأخرى، أو تفويت منافع مشمولة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والسعودية تتمتع باقتصاد مفتوح على العالم الخارجي وهو ما يزيد من عملية التبادل التجاري، فكان عليها أن تقوم بوضع الأسس والقواعد لمواجهة الإغراق، والعمل على تفعيل كل الاتفاقيات الجمركية المشتركة مع دول الخليج، لوضع حد صارم لكثير من أنواع التنافس غير العادل في أسواقها مع ما تتعرض له سلعها في الأسواق الدولية الأخرى.
#3#
ومما لا شك فيه أن للإغراق آثارا اقتصادية ضارة؛ وقد نصت على ذلك المادة السادسة من اتفاقية الجات، حيث جاء فيها "الإقرار التام أن الإغراق يسبب تهديدا وخسارة للصناعة في البلد المستورد وأنه يعيق تأسيس صناعات جديدة فيه" والضرر يطال جميع الأطراف بآثار سلبية على قطاع الاقتصاد المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، ومن ذلك على سبيل المثال: القضاء على المنافسة العادلة، وتحويل الأسواق إلى ساحات حرب بدل من أماكن للزرق، وعدم الانضباط وكثرة التقلبات، وفتح الثغرات أمام ضعاف النفوس لممارسة أسوأ أنواع الاحتكار، والتمدد في الممارسات المخالفة مقابل الانكماش في المنافسة النزيهة، وتوقف المشروعات وانتشار الكساد، وانتشار البطالة وانكماش الموارد.
المملكة رغم ضعف الإنتاج الصناعي فيها إلا أنها واجهت ـــ كما أسلفنا ـــ قضايا إغراق كان أشهرها ما واجهته شركة سابك من دعاوى إغراق في الهند و مصر وأوروبا التي تعاملت معها وزارة البترول والمعادن بجدية، وقد كان لصاحب الخبرة المتراكمة الممتدة زهاء ثلاثة عقود، رجل المهمات الصعبة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز صاحب الجهد الجبار، والفضل بعد فضل الله تعالى في إنهاء أصعب قضايا الإغراق المرفوعة ضد المملكة.
اليوم نحن هنا وأعناقنا تشرئب لزمن مجد عظيم، لاحت بوارقه بـ "رؤية 2030" التي ترتكز في أحد جوانبها على رفع الإنتاج الصناعي الذي تعتبر من أهم دعائمه "سابك" و"أرامكو" و"معادن" من خلال ما تتبناه من استراتيجيات جادة وأفكار مبتكرة لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، وما يتطلبه ذلك من خطط نحو التحول الوطني لمضاعفة الإيرادات غير النفطية، عليه وجب ربط الأحزمة لرحلة نحو أفق أرحب وطفرة لها ما بعدها ـــ بإذن الله ـــ فنحن مقبلون على قضايا مماثلة نوعا ومتباينة كما وكيفا، حيث من المؤكد أن الشركات المنتجة حاليا لن تتخلى عن حصصها السوقية لمنافس جديد، وستدافع بشراسة عن موقعها الحالي، وحصصها في الأسواق.. حيث سيضاف إلى قضايا الإغراق التي ستتقدم بها هذه الجهات إغراق مضاد للسوق السعودية، حيث ستعاني الشركات الصناعية السعودية من مواجهة مستوردات أجنبية منخفضة الثمن بشكل واضح عن سعرها العالمي وعن سعر مثيلاتها السعودية إلى أقل من متوسط تكلفتها الإنتاجية.
وستستغل هذه الجهات مبدأ الحرية والانفتاح التجاري، وستستغل أيضا عدم الوعي الكافي لدى كثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بهذه المشكلة وأبعادها، وربما استغلت أيضا غياب الصرامة في القوانين المكافحة للإغراق لحماية المنتجات المحلية. ومن المؤكد أن عدم الوعي عندما يترافق مع التراخي في تطبيق القوانين والتشريعات المكافحة للإغراق سيجعل ذلك الثنائي من البلاد مرتعا خصبا للمستغلين من جميع الأطراف.
لا يجب أن يصل التسامح السعودي وفتح الأسواق، وحرية التجارة إلى الحد الذي يمكن بعض الدول من رفع قضايا ضد المنتجات السعودية في حين تستغل هي هذا التسامح لإغراق أسواقنا بمنتجات يجتمع فيها الإغراق بعدم الجودة. لابد من قطع الطريق أمام أصحاب الطرق الملتوية، ووكلائهم ممن ضعفت نفسه ووطنيته من أن نكون هدفا لقضايا إغراق تعسفية خاصة من دول لا تراعي لمقاييس الجودة أي اهتمام.
ويمكن حساب هامش الإغراق والتأكد من وقوعه، إذا تحقق أن سعر المنتج أقل من قيمته العادية، والفرق بينهما هو هامش الإغراق، وحسبته تكون هكذا: سعر التصدير سالب (ناقص) سعر البيع في بلد المنشأ في نفس الوقت يساوي هامش الإغراق، WTO Dispute Settlement One-Page Case Summaries 1995-2008.
وهنا أجدها فرصة سانحة لتأكيد ما سبق أن طالبنا به من خلال مقالات سابقة من الإسراع في وضع استراتيجيات عاجلة للتوعية النفطية والصناعية للمواطن السعودي، والسعي إلى مبادرات نوعية من شأنها رفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع، وكل ما يتعلق بأسواق النفط والصناعة.
وللحديث حول الإغراق صلة لأهميته ـــ بإذن الله.
*مستشار في الطاقة وتسويق النفط، ومدير دراسات الطاقة في منظمة «أوبك» سابقا