الحكم بقتل «ساعي بريد القاعدة» بعد إدانته بـ 25 تهمة وتسببه في قتل والده

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ابتدائيا بالقتل “حد الحرابة” على مواطن من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والملقب بـ “ساعي بريد القاعدة”، وذلك بعد إدانته بنحو 25 تهمة وجهها له المدعي العام، منها تسببه في قتل والده، وتجنيده 13 إرهابيا.
جاء الحكم القضائي الجديد بالقتل بعد أن كانت المحكمة العليا نقضت حكما بالقتل تعزيرا بحقه في العام الماضي، وطالبت بإعادة محاكمته مجددا، وذلك بعد 12 سنة من التوقيف.
وأدانت المحكمة الجزائية المواطن باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر. وشهدت محاكمة الأمس حضور المدعي العام والمدعى عليه ووكيله، حيث كانت القضية مشتركة من ثلاثة قضاة. وشملت التهم المثبتة عليه تواصلُه مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته، والالتقاء بهم، والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية، والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم؛ حيث كان حلقة الوصل والمنسق للقاء بين أخطر عناصر تنظيم القاعدة في الداخل. وأثبت المدعي العام على المتهم تهمة دعمه التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، ودعمهم بعناصر بشرية بتجنيده 13 إرهابيا، إضافة إلى تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم التنظيم الإرهابي، من خلال جمعه التبرعات المالية لمصلحته.
وشملت التهم الموجهة له، قيامه برصد مبنى قوات الطوارئ شرقي الرياض، بتكليف من الهالك فيصل الدخيل، تمهيدا لاستهدافه، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال قيامه بحيازة سيارة داخل منزله محمّلة بالمتفجرات، وكذلك قيامه بالتسبب في مقتل والده، حيث قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراج رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن، ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده؛ حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وعند تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن.
كما شملت التهم مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته، والمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محررات رسمية المجرم والمعاقب عليه من نظام مكافحة التزوير، ومساعدته عددا من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن.
وأثبت المدعي العام استضافته قادة التنظيم الإرهابي عبد العزيز المقرن, وفيصل الدخيل الهالكين والمطلوب أمنيا عبد الله الرشود، وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله، إضافة إلى إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين.
وطلب المدعي العام من المحكمة الحكم على المتهم بالقتل حدا في ضوء آية الحرابة وقرار هيئة كبار العلماء، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 17 بحدها الأعلى من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي.