«الخارجية» لـ "الاقتصادية": 26 % من العاملين في سفارات المملكة بالخارج أجانب

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الخارجية، إن نسبة السعوديين العاملين في سفارات المملكة في الخارج بلغت نحو 74 في المائة من إجمالي العاملين، فيما يشغل 26 في المائة من الوظائف موظفون أجانب، جميعهم على وظائف تعاقدية غير رسمية.

وأوضح السفير أسامة نقلي مدير دائرة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية، أن نسبة التوطين بلغت في سفارات المملكة في الخارج 74 في المائة، معظمهم في الدول العربية، وآخرون موزعين على البعثات في عدد من دول العالم، مبينا أن إحلال الشباب السعودي محل المتعاقدين غير السعوديين في البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، قائم منذ فترة ضمن توطين الوظائف التي تعتبر هدفا رئيسا في خطة العمل الدبلوماسي للأعوام الماضية 1431هـ - 1436هـ،، ولا سيما التابعين لوزارة الخارجية.

وأضاف: "على الرغم من أن سياسة توطين الوظائف التعاقدية مستمرة، إلا أن النسبة تظل متأرجحة، بسبب عزوف بعض السعوديين عن هذه الوظائف التعاقدية نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في بعض دول العالم، إضافة إلى صعوبة المعيشة في الدول البعيدة أو النائية، مثل دول القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية، أو دول شرق آسيا، الأمر الذي لا يشجع على التقدم للوظائف في بعثات المملكة في هذه الدول، كما أنه يدعو البعض إلى ترك الوظيفة التعاقدية في حال توافرت وظيفة داخل المملكة بمميزات أفضل، علاوة على الرغبة في البقاء إلى جانب الأسرة".
#2#
وتابع: "وعلى الرغم من هذه المعوقات، إلا أن وزارة الخارجية مستمرة في سياسة توطين الوظائف والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وفي ظل حرصها على استقطاب الكفاءات لشغل هذه الوظائف ومن بينها التأكيد على عامل اللغة الذي يعتبر مهما لتمكين الموظف من القيام بالمهام المطلوبة منه على النحو الأمثل، ونحن نفخر بوجود مواطنين في عدد من البعثات يتحدثون اللغة اليابانية والصينية والبرتغالية والإسبانية إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية وغيرهما من اللغات".

وأكد نقلي عدم وجود موظفين غير سعوديين على الوظائف الرسمية، سواء كانت وظائف دبلوماسية أو إدارية، كما أن جميع الوظائف التعاقدية يشغلها سعوديون في ديوان وزارة الخارجية في الرياض وكذلك في فروعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

من جهتها، تواصلت "الاقتصادية" مع عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية في المملكة، وتبين عدم وجود أي موظف سعودي في كثير منها، فيما يوجد لدى البعض منها موظفون سعوديون لا يتجاوزون اثنين إلى ثلاثة من العاملين.

يذكر أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تنص على أن السفارات والبعثات الدبلوماسية في جميع دول العالم هي بعثات سيادية، وتخضع لأنظمة دولها داخل محيطها الذي يعد امتدادا لأراضي دولة البعثة، ولذلك لا تستطيع أي جهة فرض توطين بعض الوظائف داخل السفارات الأجنبية.