«بلدي بريدة»: الطرق المعترضة لمجاري الأودية مسؤولية «النقل» وحجزنا أرض «الكلية التقنية»
فيما حطت السيول بمياهها في مدينة بريدة خلال الأيام القليلة الماضية، حتى كشفت عن الحاجة إلى وضع استراتيجية لدرء المخاطر بعدما أغلقت شوارع في عدد من أحياء المدينة، وغمرت الطرق بالمياه التي عطلت حركة السير في الشوارع والأنفاق، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالرحمن الجمحان أمين المجلس البلدي في بريدة أن الطرق الرئيسية المعترضة لمجاري الأودية مسؤولية وزارة النقل، مشيرا إلى أن المجلس أسهم في حجز جزء من أرض الكلية التقنية الواقعة على طريق أبي بكر الصديق لاستخدامها في تخزين السيول المنقولة من وادي (الودي) والشعاب المرادفة له.
وقال الجمحان في حديث مع "الاقتصادية"، إن المجلس ناقش مع المختصين في إدارة الطرق، التصريف الحضري للطرق التي تعمل وزارة النقل على تنفيذها في مدينة بريدة خاصة طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله والطريق الدائري الداخلي والخارجي وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأفصح عن تنظيم المجلس ورش مع المختصين في جامعة القصيم للتشاور حول السيول ومجاري الأودية في حاضرة بريدة وتطرق إلى وادي الرمة والمشاكل البيئية التي يتعرض لها.
وتحدث عن إدراك المجلس ضرورة وضع استراتيجية عامة لدرء مخاطر السيول عن مدينة بريدة خاصة وأنها تقع بين سبعة أودية وشعاب كبيرة وجميعها تبدأ من شمال حاضرة مدينة بريدة وغربها وتتجه إلى وسطها وجنوبها مرورا بمعظم الأحياء، فكان من الضروري وجود دراسة بحثية لهذا الموضوع موثوقة ومعتمدة تكون مرجعا للمختصين في الجهات المعنية كافة.
وبين أنه من هذا المنطلق عمل المجلس البلدي على عقد اجتماعات وورش عمل لتحديد ملامح الدراسة وأطرها والأهداف المرجوة منها مع المختصين في الأمانة والاستشاريين وعدد من المهتمين من الجهات الأخرى كالجامعة والمياه والزراعة وغيرها لإعداد الخريطة المائية لحاضرة بريدة واستراتيجية تصريف السيل، وبعد اكتمال الدراسة اقر المجلس بالإجماع نتائجها وجرى التوقيع عليها.
وأكد الجمحان أن المجلس يأمل من خلال هذه النتائج التعامل السليم والموثوق مع السيول المنقولة وغير المنقولة لحاضرة بريدة، والتحديد الدقيق لأولوية تنفيذ مشاريع تصريف السيول، فضلا عن سرعة إنجاز اعتماد المخططات السكنية واعتماد الخريطة المائية كمرجع لسيول تلك المخططات.
وأوضح أن الخريطة المائية تؤدي إلى تطوير العمل في مجال درء أخطار السيول وابتكار حلول غير تقليدية، وتساعد على توجيه التنمية بشكل صحيح، لافتا إلى أن المجلس يولي أهمية بالغة للمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا الخاصة بتصريف سيول أحياء مدينة بريدة حيث يقوم المجلس بمتابعتها من خلال التقارير الدورية التي تم مناقشتها بكل دقة والوقوف على كل تفاصيلها الفنية والمالية من خلال الاجتماعات الدورية مع المختصين بالإدارة العامة للسيول.
وأكد عقد جلسة خصصت لمناقشة استراتيجية السيول وخطة الطوارئ استوضح من المختصين خلالها المشاكل والأسباب التي أدت إلى احتجاز المياه في بعض أجزاء من المدينة، مفيدا بأن الجلسة أوصت بعدد من التوصيات، منها تحرير مسارات السيول وعمل قنوات لتصريف سيول المواقع الحرجة في مدينة بريدة إلى وادي الرمة باعتبار أن هذه الخطوة الحل الاستراتيجي والخيار الأمثل لتجمعات مياه السيول الحرجة بالمدينة. وطالب بإعادة تقييم خريطة السيول في ضوء معطيات موجة السيول الأخيرة، وإعادة تقييم الدراسات الاستشارية والتصميم لمشاريع السيول وضرورة التنسيق مع مديرية المياه لتصريف مياه السيول التي تتجاوز أعلى نقطة غمر على شبكات الصرف الصحي لمنع تجاوز السيول مسارها السطحي وإحداث فيضان على المباني والممتلكات المجاورة وإعادة تصميم فتحات المصائد لمنع مرور المخلفات المصاحبة لمياه الأمطار من العبور إلى شبكات التصريف. وشدد على ضرورة تأمين محطات الضخ وبحث إمكانية تحديد عمق شبكات السيول وعمل هدارات لرفع المياه إلى أعلى تفاديا لنزول شبكة الأنابيب والقنوات لأعماق منخفضة لتقليل التكاليف وسرعة الإنجاز ومطالبة إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بضرورة تصريف تقاطع طريق الملك فهد مع الأربعين والطريق الدائري الداخلي الشرقي وطريق الثمانين، وطريق الأمير نايف والطريق الدائري الخارجي.