139 جهة في «مرصد الخدمات الحكومية» .. تقدم 2569 خدمة
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن العريني المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، أن نسبة الزيادة في الجهات الحكومية التي ضمها "مرصد الخدمات الحكومية" وصلت إلى 6 في المائة، حيث كانت في عام 2015، 131 جهة، ليصل عددها هذا العام إلى 139 جهة، تقدم نحو 2569 خدمة إلكترونية وتقليدية.
وأوضح أن الخدمات التقليدية تشكل نحو 11 في المائة فقط بـ291 خدمة، بينما تستحوذ الخدمات الإلكترونية على 89 في المائة بـ2278 خدمة.
#2#
وقال إن المرصد يحرص على أن تتولى الجهات المختلفة فيه توثيق بياناتها وتحديثها لتقييم ما تحققه في مسار الخدمات الإلكترونية، ليكون متوافق مع التوجهات الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم.
وبين أن عدد الخدمات التي يوافق عليها مرصد الخدمات الإلكترونية الحكومية تصل إلى 32 في المائة من إجمالي الخدمات التي تعرضها الجهات والقطاعات المختلفة، والتي يصل عددها إلى ثمانية آلاف خدمة.
وحول آلية إضافة الخدمات للمرصد، أوضح أن هناك أربع مراحل لحصر ونشر الخدمات الحكومية، تبدأ بحصر الخدمة من قبل الجهات الحكومية مع إرسال قائمة الخدمات عبر المرصد لبرنامج (يسر) لمراجعتها وتقديم المقترحات للجهات فيما يخص أولويات تنفيذ الخدمات ومواءمتها مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وبعدها يتم الاتفاق مع الجهة الحكومية على خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخدمات. وأشار العريني إلى أنه بعد حصر الخدمات والتحقق منها يحدد (المرصد) وبشكل آلي أولويات الخدمات حسب معايير محددة مسبقا في المرصد لمعرفة الخدمات الأكثر أهمية لتركيز جهود الجهة وبرنامج (يسر) لتحويلها إلى خدمات إلكترونية ورفع مستوى نضجها، وبعدها يقوم بنشر معلومات الخدمات الحكومية على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) بشكل آلي.
وأكد أن المرصد يمنح كل جهة حكومية المسؤولية بشكل كامل عن صحة وموثوقية البيانات المدخلة في المرصد وتحديثها بشكل مستمر ويستهدف تسهيل وصول المستفيدين للخدمات الحكومية، وتعزيز العمل المؤسسي في الجهات الحكومية مع رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية.
وأفاد بأن المرصد يسمح بمزيد من المشاركة والتفاعل من قبل جمهور المستفيدين وذلك من خلال عرض مؤشرات وإحصاءات واضحة حول عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من كل جهة حكومية مع تمكين الجمهور من معرفة نوعية هذه الخدمات الحكومية سواء كانت تقليدية أو إلكترونية مع معرفة مستوى نضجها، وذلك عبر موقع برنامج "يسر". وفيما يتعلق بمعايير حصر الخدمات، لفت إلى أن هناك معايير ذات أوزان مختلفة تتمحور حول (التأثير والجاهزية)، حيث إن التأثير يقصد به تحديد درجة وأهمية الخدمة وتأثيرها في المستفيدين، أما معيار الجاهزية فيقيس مدى جاهزية الجهة الحكومية لتنفيذ الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى نضجها، والهدف من ذلك، معرفة الخدمات الأكثر أهمية.
وفي شأن متصل، بعث برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بتقريرين تفصيليين لكل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية، تضمنا نتائج التحليل والتقييم للبوابتين الإلكترونيتين لكلتا الجهتين إلى جانب المنهجية المتبعة في أعمال التحليل والتقييم، فضلا عن التوصيات الواردة التي من شأنها تحسين مستوى الاستفادة من البوابتين الإلكترونيتين للجهتين ورفع جودة ما يتم تقديمه عبرهما من خدمات، وذلك بعد أن أجرى تحليلا شاملا للبوابتين من أجل تعزيز دورهما وتحسين ما تقدمانه من خدمات للمستفيدين.
يأتي ذلك انطلاقا من دور برنامج (يسر) في دعم ومساندة الجهات الحكومية، إذ يبادر البرنامج بدراسة البوابات الإلكترونية لدى العديد من الجهات الحكومية بأسلوب احترافي وفق عدد من المعايير والمؤشرات المقننة.
وهدفت التقارير التحليلية إلى رفع مستوى سهولة الاستخدام والوصول في البوابات الإلكترونية الحكومية مع العمل على تحسين هيكلية المعلومات وأدوات التصفح، فضلا عن تركيزها على ضرورة اتساق محتوى البوابات الإلكترونية مع أهداف تلك البوابات وأن يكون المحتوى وفق المعايير المتعارف عليها فيما يخص المحتوى الرقمي.
كما استعرضت أهمية مفهوم المشاركة المجتمعية الإلكترونية وتفعيل البوابات الإلكترونية لهذا المفهوم من أجل الاستفادة من آراء الجمهور في أعمال التطوير ورفع جودة الأعمال، إضافة إلى توصيات بضرورة احتواء البوابات الإلكترونية على أدوات لقياس رضا المستفيدين مع توفير أقسام خاصة بالبيانات المفتوحة.
ويعتمد فريق العمل المسؤول عن فحص وتقييم البوابات والخدمات الإلكترونية الحكومية على منهجية عمل تتضمن عدة خطوات منها تحديد نطاق التقرير وأهداف البوابة وتحديد مستخدميها، إلى جانب التخطيط وإعداد وتحديد القوائم وأدوات التقييم، وتأتي الخطوة الثالثة متمثلة في إجراء التقييم باستخدام القوائم المرجعية والمعايير وأدوات العمل التي تم تحديدها، فيما تعنى الخطوة الرابعة بتحليل النتائج وتحديد الثغرات والمشكلات وحساب التقدير الرقمي للتقييم في أقسامه المختلفة فضلا عن الخطوة الأخيرة المتمثلة في إعداد التوصيات وتلخيص نتائج الدراسة والتقييم.