مكافحة الاتجار بالعمالة المنزلية

في لقاء بين وزير العمل ومدير الأمن العام تم بحث سبل التعاون في تطبيق النظام ميدانيا في مواجهة من يتاجرون بالعمالة المنزلية، وذلك بعد أن تحولت هذه الممارسة إلى ظاهرة تفسد جهود الاستقدام وتفتح الباب على مصراعيه لمن يتاجر بفرص عمل في السوق السوداء، ويشجع العمالة النظامية على الهرب من كفلائها، وهذا نوع من الإضرار بسوق العمل بشكل عام، فضلا عن الإضرار بأصحاب العمل، خصوصا الأسر التي تحصل على عامل منزلي أو عاملة منزلية بعد جهد ومشقة وتكاليف وطول انتظار تذهب هباء بأفعال يمارسها المتاجرون بالعمالة المنزلية في السوق السوداء.
إن التعامل مع الإعلانات المتداولة في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة هو بداية الطريق لملاحقة الممارسين للمتاجرة بالعمالة المنزلية. وأكدت وزارة العمل، وكذلك مديرية الأمن العام، أنهما تعملان على رصد هذه النوعية من الإعلانات تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وستكون هناك آلية لرصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.
إن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل من يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه، وسيتم توحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام لتلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية ومتابعتها وضبط كل من يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهروب وكل من يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
إن الجهات الرسمية تواجه مشكلات لا حصر لها من أجل تنظيم سوق العمل ومراقبته، ولعل ما شهدته سوق العمالة المنزلية النسائية من مشكلات خلال السنوات الماضية هو الذي دفع وزارة العمل أخيرا إلى إصدار جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت: ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق، وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. ومع أن الجميع متفق تماما مع هذه الخطوة من وزارة العمل، لكن السؤال الملح علينا هو: ما السبب وراء تأخرها كل هذه السنوات؟ ولماذا تنبهت وزارة العمل إلى الفوضى العارمة التي أصابت سوق العمالة المنزلية؟