خلاف إداري يعطل 60 % من الخطط التنموية في «خرمة الطائف»

أدى خلاف إداري، وقع بين عدد من الجهات الحكومية، في محافظة الخرمة الواقعة على مسافة 230 كيلومترا شرق محافظة الطائف، في تعطل ما يزيد على 60 في المائة، من خطط تنفيذ الخدمات التنموية في أحد الأحياء السكنية الكبيرة هناك، والتي تبلغ مساحته مليوني متر مربع تقريبا، وبه 500 نسمة، وجاء هذا التعثر على خلفية تناقض في تطبيق مسمى "الهجرة" على حي سكني معتمد قامت بلدية الخرمة بتوزيعه في عام 1390 هـ.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن هناك عددا من الجهات الحكومية التابعة لمحافظة الخرمة، أصدرت توجيهاتها بتغيير ما يتعلق بها من مرافق تم إنشاؤها على أساس وجودها داخل نطاق حي سكني معتمد، إلى وفق مسمى "الهجر"، جاء ذلك في وقتٍ لم يتم فيه العثور على وثائق حكومية تُثبت وجود حي "الشرفية" السكني المُعتمد، في ضاحية الغريف التابعة للخرمة، ضمن نطاق "الهجر"، وذلك وفقا لوثيقة صادرة من وزارة الشؤون البلدية.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، إن بعضا من الجهات الحكومية تخاذلت – على حد وصفه - وقامت بتغيير بعض مرافقها على أساس أن حي "الشرفية" في الغريف، "هجرة"، وليس حيا سكنيا معتمدا، مشيرا إلى أن تبريرهم في ذلك جاء تجاوبا لما تقدم به أحد المواطنين، الأمر الذي صدر عنه تغييرا في المرفق بناء على أن الموقع هجرة، وليس حيا سكنيا معتمدا من البلدية، تم توزيعه منذ عام 1390 هـ.
وأبان أن تناقض الجهات الحكومية في التعامل مع مثل هذا الموقف تسبب في تعثر التنمية في الحي السكني، بنسبة تزيد عن الـ 60 في المائة، منوها إلى أن مسمى "هجرة" تعني بالنسبة للمخطط السكني، تأخر في الخدمات، وتكون تحت النطاق القبلي، ما تسبب في ضرر سكان الحي من هذا النزاع الذي يبلغ عددهم 500 نسمة.