إلحاقا لمقالات سابقة حول الجامعات وشؤونها، سأخصص مقال هذا الأسبوع لطرح بعض القضايا المهمة التي تدور في المجالس الخاصة والعامة في معظم الجامعات، من أجل تسليط الأضواء عليها وإثارة النقاش حولها، وهي على النحو التالي:

• كثر الحديث حول ضرورة تركيز الجامعات الناشئة على تخصصات معينة تخدم المنطقة التي تقع فيها الجامعة بالدرجة الأولى، وتكون مكملة لمنظومة الجامعات السعودية، لإكساب كل جامعة شخصية مميزة. وهذا ما تركز عليه خطة "آفاق" الطموحة لمستقبل التعليم العالي، ولكن من المؤسف أن الوزارة التي وضعت خطة "آفاق" الرائعة التي ترمي إلى "التمايز" بين الجامعات هي الوزارة ذاتها التي توافق على إنشاء هذه الكليات!

• لتحفيز البحث العلمي من جهة، والمحافظة على المحاضرين المميزين في التدريس من جهة أخرى، لا بد من استحداث "بدل بحث علمي" إلى جانب البدل التعليمي، كي يعطى بدل "البحث العلمي" لمن يمارس البحث العلمي ويبدع فيه، وفي حين يمنح البدل التعليمي لمن يبذل جهودا على العملية التعليمية.

• تعاني الجامعات الناشئة صعوبة توفير بعض الأجهزة المتقدمة لعدد محدود من الباحثين، لذا فإن من الضروري تعظيم الاستفادة من الأجهزة والمختبرات المتوافرة في الجامعات السعودية الكبيرة من خلال إنشاء قاعدة بيانات في كل جامعة تشتمل على جميع الأجهزة ونماذج لطلب استخدامها، فمن الهدر أن تقوم كل جامعة بتوفير الأجهزة الباهظة الثمن لباحث واحد أو اثنين. وفي هذا السياق، أشير إلى أنه يمكن أن يكون لمدينة الملك عبدالعزيز دور بارز وفاعل في هذا الخصوص من خلال إنشاء مختبرات وطنية في بعض الجامعات لتكون متاحة للباحثين دون استثناء.

• من الملاحظ أن الشراكات البحثية بين الجامعات السعودية محدودة جدا، لذا ينبغي تشجيع الشراكات بين الجامعات السعودية وإيجاد آلية فاعلة لإنشاء مجموعات بحثية مشتركة. ومن سبل زيادة الشراكات البحثية أن تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإيجاد محفزات لإشراك أكثر من جامعة في مشروعاتها البحثية دون الإخلال بالمخرجات العلمية لتلك المشروعات.

• لقد حان الوقت للتخلي عن الطريقة التقليدية في استقطاب مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وأضحى من الضروري إنشاء موقع إلكتروني يشتمل على طالبي العمل من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين وكذلك خريجي الجامعات السعودية، بحيث يكون ذلك متاحاً للجامعات السعودية عند الرغبة في استقطاب أعضاء هيئة تدريس، ويكون متاحا ــ أيضا ــ للقطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات التي تتناسب مع احتياجاته.

• تتوصل الجامعات السعودية إلى بعض الاكتشافات العلمية وبراءات الاختراع التي تستحق الاهتمام، ففي عام 2014 ــ مثلا ــ حقق الباحثون بجامعة الملك سعود وحدها عددا كبيرا من براءات الاختراع (عدد طلبات براءات الاختراع المودعة 62، وعدد طلبات براءات الاختراع المنشورة 65، وعدد البراءات الممنوحة 91). ولكن يلاحظ وجود قصور في تسويق المنتجات العلمية وبراءات الاختراع لقطاع الصناعة عموما، لذلك فإن من الضروري أن ينظم معرض (أو احتفال) وطني سنوي لأبرز الاكتشافات والاختراعات بالجامعات ومراكز البحوث في المملكة، على غرار المعرض الذي تنظمه جامعة الملك سعود الأسبوع المقبل على هامش "ندوة الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص". ولإنجاح هذا المشروع الوطني، فإن الأمر يتطلب تحفيز المبدعين من خلال دعمهم لتصنيع نماذج لمخترعاتهم prototype.