ضوابط لحملات حج الـ vip أهمها مساحة المخيم

قال لـ”الاقتصادية” مصدر مطلع في وزارة الحج، إن هناك ضوابط جديدة خاصة بحملات الحج الـvip سيعلن عنها قريبا، من أهمها المساحات المخصصة للمخيمات، بخلاف بعض المميزات الأخرى التي تخدم الحجاج.
وأشار إلى أن الإدارة المسؤولة عن التقنية والربط الإلكتروني نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في حل كامل الملاحظات التقنية المتعلقة بموقع حجاج الداخل التي شكا منها عدد من مسؤولي شركات حجاج الداخل خلال الاجتماعات التي عقدتها الوزارة بالعاملين في القطاع أواخر رمضان الماضي.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تتطلع من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى تحقيق عديد من المصالح، من خلال القضاء على بطء البوابة ومشكلات البحث، مشيراً إلى أن التطويرات التي يشهدها برنامج حجاج الداخل تأتي بناءً على الدراسات التي قدمها المستثمرون في القطاع، ووجهات النظر التي أبدوها خلال ورش العمل التي عقدت. يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه الدكتور بندر حجار، وزير الحج، ثلاث شرائح أساسية للبرنامج العام، تضاف للشرائح المعتمدة من قبل لبرنامج حج منخفض التكلفة، وبرنامج الحج الميسر، بناءً على ما رصدته الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى من مبالغة في أسعار الحملات الداخلية مع وجود حاجة ملحَّة لتحديد برامج للخدمة، وسيتاح التسجيل لحجاج الداخل على البوابة الإلكترونية المخصصة من الساعة الثامنة من صباح الأول من ذي القعدة، حتى مساء اليوم الأول من ذي الحجة. وتبدأ أسعار الشريحة الأولى من 8146 ريالا للفئة (أ١) و8084 ريالا للفئة (أ2) و8021 ريالا للفئة (ب) و7896 ريالا للفئة (ج) و7771 ريالا للفئة (د1) وحتى 7546 ريالا للفئة (هـ)؛ وتشمل الفئتين الأولى إضافة سعر نقل بري أو جوي من وإلى مكة المكرمة إضافة للسكن في مكة، وتشمل أسعار هذه الشريحة مصاريف النقل بالحافلات والقطارات على حسب موقع المخيم، إضافة للسكن في منى وعرفات ومزدلفة والاستقبال عند نقطة التجمع المتجه إلى المشاعر المقدسة، وتكاليف الإعاشة.
فيما تنقسم أسعار الشريحة الثانية إلى: 7895 ريالا للفئة (أ1)، 7833 ريالا للفئة (أ2)، و7770 ريالا للفئة (ب)، و7645 ريالا للفئة (ج) و7520 ريالا للفئة (د1) وحتى 8295 ريالا للفئة (هـ)، وتشمل تلك الأسعار رسوم السكن والإعاشة في منى ومزدلفة وعرفات إضافة للنقل بالقطارات والحافلات.
فيما تصل أسعار الشريحة الثالثة إلى 6493 ريالا، وتبدأ من 5893 ريالا، تشمل عدة فئات منها (أ1) التي تبدأ من 6439 ريالا و(أ2) 6431 ريالا، وفئة (ب) بنحو 6368 ريالا، وفئة (ج) بنحو 6243 ريالا، و(د1) بنحو 6118 ريالا، و5893 ريالا لفئة (هـ)، وتشمل هذه الأسعار تكاليف النقل والإعاشة والاستقبال، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة تكاليف السكنى في أبراج منى بمبلغ 11890 ريالا تشمل كذلك تكاليف النقل بقطار المشاعر والسكنى والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة، وكذلك الاستقبال من نقطة التجمع قبل الوصول لأراضي المشاعر.
وذكر الوزير أنه سيتفرع عن هذه البرامج الثلاثة عدد آخر من البرامج بحسب فئات المخيمات في منى وخدمة السكن في مكة المكرمة، وخدمة النقل من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعودة منها، وستتدرج الأسعار تبعاً لهذا التنوع وفقاً لفئة المخيم، ووسيلة النقل، وخدمة السكن في مكة المكرمة، وباقي الخدمات الأخرى، وسيتاح للمواطنين والمقيمين الحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها بعض منشآت حجاج الداخل، شريطة ألا تكون على حساب المساحة المسلّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى، الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنه سيكون حتماً على حساب حرمان آخرين من الحج، وستكون تكاليف هذه الخدمات، الإضافية، اختيارية وليست إلزامية.
وحدد الوزير شرائح الخدمة المعتمدة للبرنامج العام، وتحديد أسعارها لموسم حج هذا العام 1436هـ فقط، حيث تكون على ثلاث شرائح أساسية: مثل: الشريحة الأولى، الشريحة الأولى +، الشريحة الثانية، الشريحة الثانية +...، إضافة لشريحة الأبراج. وقالت وزارة الحج إن المسار الإلكتروني يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، ويسهم في ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها من قبل الجهات الرقابية المختلفة، وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما. وشددت الوزارة على أن المسار الجديد سيساعد المنشآت على تخفيض نفقاتها، ويضمن دقة حساباتها، ويساعدها على تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، ويضمن تحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
وأبانت الوزارة أن تحديد الأسعار لحملات حجاج الداخل من خلال مسار إلكتروني موحد يأتي بناءً على ما رصدته الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى من مبالغة في أسعار الحملات الداخلية مع وجود حاجة ملحَّة إلى تحديد برامج للخدمة، ليتم تعريفها لطرفي التعاقد بعد إقرارها من الوزارة، والتأكد من تحقق الضوابط النظامية فيها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات، ومعقولية السعر.
ولفتت الوزارة إلى أنه من منطلق حرصها على تحديد الأسعار وفق نهج علمي واقتصادي رصين، فقد أسندت مهمة الدراسة لبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال، وتم ذلك من بيتي خبرة متخصصين على مدى عامين تقريباً، كما حرصت على أن يتم إشراك مقدمي الخدمة فيها في مرحلتي جمع المعلومات، وفي مرحلة مناقشات المخرجات الأولية للدراسة، حيث تم برعاية وزير الحج عرض النتائج الأولية للدراسة الأخيرة كما عرض مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية للحج والعمرة يومي 17 و18 رمضان الماضي.
وبناءً على ما أبداه ممثلوهما من وجود ملاحظات على نتائج دراسة البرامج وأسعارها، وعلى المسار الإلكتروني، تم عقد لقاءات مكثَّفةً مع الفريق المكلف منهما على مدى الأيام اللاحقة لذلك اللقاء، لعرض ومناقشة كل الملاحظات والمقترحات والأخذ بالمناسب منها، سعياً من الوزارة للوصول إلى ما يحقق التوازن المنشود بين مصالح الحجاج ومقدمي الخدمة.