متى تصحح شركات التأمين الطبي أوضاعها؟

لا يزال قطاع التأمين يعاني مخالفات ترتكبها بعض الشركات، خصوصا شركات التأمين الطبي، حيث أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارات بإيقاع عقوبات بالإيقاف على ست شركات تأمين طبي، بعد أن تلاعبت تلك الشركات بأنظمة ولوائح المجلس وأصدرت وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، إضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة، وقد قرر المجلس معاقبة خمس شركات بالإيقاف لمدد مختلفة، كما رفع المجلس الإيقاف عن عدد من شركات التأمين الصحي، بعد أن صححت أوضاعها وتعهدت بالالتزام بالمعايير والاشتراطات لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة.
وقد أوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي أن المجلس سيمضي في أداء مهامه ومسؤولياته بما يحفظ للمؤمن حقه ويعزز صناعة سوق التأمين الصحي بين أطراف العلاقة التأمينية، مع الاستمرار في تنفيذ الجولات الإشرافية والرقابية على جميع شركات التأمين الصحي من خلال آليات متعددة تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الشركات المخالفة للنظام واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، ومن تلك المخالفات عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، وإصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، إضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى، وكذلك مخالفتها لجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة، إذ زادت حدود المنفعة على نصف مليون ريال لسنة الوثيقة وضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية.
إن الإيقاف يفرض أن تقوم تلك الشركات بتصحيح أوضاعها تلك والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني، وحماية حقوق العملاء بالدرجة الأولى، وتسليم بطاقات التأمين الصحي لكل العملاء الذين أصدرت لهم وثائق تأمين، واستكمال المستندات المطلوبة، وعدم مخالفة جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة، وتوفير كتيب استرشادي يوزع على العملاء يحتوي على جدول المنافع واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، ونطاق التغطية التأمينية وحدودها، وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة، فالتأمين خدمة وليس مجرد تحصيل أموال للعملاء لغرض الإثراء.
لقد نشأت سوق التأمين الصحي وأصبحت واقعا يجب التعامل معه، كما أن التأمين سوق شملها التنظيم، حيث تم تأسيس شركات مساهمة ودمج شركات أخرى، ولم يعد بالإمكان التفريق بين التأمين الصحي أو الضمان الصحي أو التعاوني منه، وذلك التجاري غير المرغوب فيه؛ والأهم من كل هذا حماية حقوق العمال وتخفيف العبء عن القطاع الصحي الحكومي الذي يتحمل تكاليف العلاج بدلا من القطاع الخاص الذي يجب عليه توفير هذه الرعاية للعاملين فيه، وإن تمويل تكلفة التأمين الصحي هو لب المشكلة وهو الحل أيضا؛ فالمستشفيات ليس لديها أي مصاعب سوى في الالتزام بتحمل التكلفة ودفع الفاتورة التي دونها لا يمكن تقديم خدمة، ومن دونها أيضا لا يمكن الحديث عن تأمين صحي بجودة عالية وضمان تحقيق نتيجته المرجوة من الجميع.
إن جميع العملاء المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص، هم الشريحة التي يستهدفها النظام بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تهدر حقوقهم من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب من خلال القنوات الإعلامية لأمانة المجلس. ولأن حماية المستهلك تتم من خلال وسائل متعددة، منها الإبلاغ عن المخالفات، فخدمة التأمين ليست تحصيلا لأموال وجمعا لأقساط وإصدارا لوثائق، ولكن الواقع يؤكد أن هذا ما يجري فعلا لدى بعض شركات التأمين التي ترى فيه بيع أوراق لمجرد الالتزام بالقانون، وحتى لو لجأ العملاء إلى القضاء، فإن قضاء التأمين غير واضح بالشكل الكافي للعملاء، وغير مفعل من الناحيتين الإجرائية والإدارية، وأن المطلوب الآن أن يتم توضيح جهة القضاء المختص بمنازعات التأمين وآليات عمل تلك الجهة، والتأكيد على أن التأمين التزام وضمان يجب أن يخلو من الغرر والتدليس، خصوصا في مجال التأمين الصحي.