مراعاة ظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الراغبين في الاستقدام

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («العمل» تلغي الوكالات الشرعية لتأشيرة العمالة المنزلية.. وتقصرها على منشآت الاستقدام)، وأشاد قراء بمساعي وزارة العمل لتوفير كل ما يتعلق بالمصلحة العام، داعين الوزارة إلى مراعاة ظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الراغبين في الاستقدام. فيما أبدى قراء مخاوفهم من زيادة تكاليف التأشيرات من جانب منشآت الاستقدام الأهلية بعد تطبيق القرار، وتساءل قراء آخرون عن ملف العمالة الإندونيسية وماذا تم فيه حتى الآن.
وقال قارئ "وزارة العمل تبرهن يوميا على مسابقتها الزمن في توفير كل ما فيه المصلحة العامة بإخلاص متفان وحقيقي من منطلق الواجب الوطني تنفيذا لإرادة ولي الأمر.. وليتها زادت أفضالها فضلا مهما يتمثل في إلزام مكاتبها ومكاتب الاستقدام على حد سواء بالشخوص الفوري إلى بيوت كبار السن الذين لا يستطيعون المشي، ولكل المرضى والمقعدين وذوي العاهات والرعاية الخاصة، طالما أن طلب الاستقدام بوكالة شرعية والحصول عليها أطول وقتا وأشق من الاستقدام نفسه، والله المستعان. وتساءل القارئ "سعود" عما استجد في ملف العمالة الإندونيسية، قائلا: "ماذا تم بخصوص ملف العمالة الإندونيسية؟". فيما أبدى القارئ "خليل" مخاوفه من زيادة رسوم الوكالة واستخراج التأشيرة، وقال: "الوكالة كانت سابقا مجانية، والآن أصبحت بـ 700 ريال، فيما أصبح استخراج التأشيرة بألفي ريال، فبكم سوف تصبح بعد القرار، الله أعلم".
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن وزارة العمل السعودية ألغت الوكالات الشرعية لإصدار تأشيرات العمالة المنزلية لدى إدارات استقدام الأفراد، فيما أتاحت لشركات ومكاتب الاستقدام الأهلية الموجودة في جميع مناطق السعودية والمرخصة من قبل الوزارة المسجلة في موقع "مساند" الإلكتروني، والبالغ عددها نحو 320 مكتب استقدام، خاصية استقبال طلبات التأشيرات من الوكلاء الشرعيين. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر، أن الوزارة وجهت تعميما لجميع مكاتب وشركات الاستقدام المنتشرة في جميع مناطق السعودية، تشير فيه إلى أنه تم التعميم على إدارات استقدام الأفراد بعدم قبول طلبات إصدار التأشيرة إلا من صاحب الطلب نفسه، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلا شرعيا عن صاحب الطلب يتوجه لمكاتب وشركات الاستقدام الأهلية لاستخراج التأشيرة.