الاتحاد الاوروبي يتبنى عقوبات جديدة ويدعو روسيا لمراجعة موقفها

الاتحاد الاوروبي يتبنى عقوبات جديدة ويدعو روسيا لمراجعة موقفها

تبنى الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة تستهدف القرم عبر منع الاستثمارات الاوروبية فيها والرحلات اليها للتعبير عن معارضته "للضم غير المشروع" لشبه الجزيرة الاوكرانية من قبل روسيا التي دعاها الى تغيير موقفها ازاء اوكرانيا بصورة جذرية.
وبعد انتهاء القمة، اعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك انه يتوجب على الاتحاد الاوروبي ان يضع استراتيجية "طويلة الامد" على "عدة سنوات" تجاه روسيا.
وقال البولندي توسك في ختام القمة الاوروبية "نحن بحاجة لاستراتيجية طويلة الامد". واضاف "هذا الامر يتطلب خططا لسنوات وليس فقط لاسابيع او لاشهر".
وشدد على ان يكون للاتحاد الاوروبي "موقفا موحدا" في الازمة الاوكرانية وتجاه روسيا مجددا التأكيد على ان روسيا هي حاليا "مشكلتنا الاستراتيجية".
وبعد ان اعتبر ان اوكرانيا "ضحية نوع من الاجتياح"، قال توسك يتوجب على الاوروبيين "الذهاب ابعد من رد فعل ورد دفاعي". واضاف "مقاربتنا يجب ان تتطابق مع طموحاتنا ومع قدراتنا. يجب ان نعيد ثقتنا بنفسنا كاوروبيين وان نعي قوتنا الذاتية".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني لدى وصولها للمشاركة في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان على الرئيس الروسي والقادة الروس ان يفكروا جديا في ادخال "تغيير جذري على موقفهم ازاء باقي العالم".
واضافت قبل بدء القمة التي ستبحث مستقبل العلاقات مع روسيا، ان الازمة المالية الحادة التي تشهدها روسيا والناجمة جزئيا عن العقوبات الغربية، ليست "نبأ سارا، ليس للمواطنين الروس ولا لاوكرانيا ولا لاوروبا او باقي العالم".
ولكن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قال "سنستمر في ادانتنا باقسى طريقة ممكنة" للموقف الروسي. واضاف "لكن انا مقتنع انه يتوجب علينا ان نبقي قناة الحوار والنقاش مفتوحا مع روسيا". واوضح "كوني اعرف بوتين منذ سنوات طويلة، اعول على السباحة في هذه القناة وسوف اجد مكاني فيها".
ولم تتبن القمة عقوبات جديدة بحق روسيا، لكن اقر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو اعلن عنها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذي يتولى مهامه منذ شهر ونصف شهر.
والعقوبات الاوروبية الجديدة التي اعلنت الخميس بشأن القرم والمقررة منذ شهر تشكل توسيعا لسلسلة عقوبات محددة سابقة فرضت على القرم واقرها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.