الكويت تأمر بإعادة النظر في جنسيات كل من يهدد أمنها القومي

امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية باعادة النظر في جنسية كل من يهدد الامن القومي متوعدة باتباع سياسة "القبضة الحديد" في قمع اي تمرد في اعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون باطلاق سراح الزعيم المعارض مسلم البراك.
واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50 اخرين تم الافراج عن معظمهم بكفالة.
وفي اطار مجموعة من القرارات لمواجهة اعمال الشغب والعنف، امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية .. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، بحسب بيان الحكومة.
كما شددت على معاقبة المنظمات الاهلية التي "تمارس" العمل السياسي ودعت الوزارة الى وقف المنظمات الاهلية عن التحريض على الاضطرابات.
وطالبت الحكومة ب "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".